مجرد رأي

في الحالة الاقتصادية

‏1‏ تعليقا علي المليارات التي قدمتها خمس دول عربية إلي مصر عام 1991‏ ككلمة شكر علي مساهمة مصر العسكرية في تحرير الكويت وطلب الرئيس السابق حسني مبارك إيداعها البنك المركزي بحيث لا يتم الصرف منها إلا بمعرفته قال لي الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ردا علي التساؤلات التي أثرتها حول هذه المليارات (عمود1/22) إنه تم إيداع المليارات الأربعة التي زادت اليوم بسبب الفوائد في حساب احتياطي الدولة في البنك المركزي في عهد محافظها الأسبق علي نجم عام 1991, وكانت في ذلك الوقت أول مبلغ يدخل الاحتياطي في مصر, إذ لم يكن في البنك المركزي وقتها أي رصيد احتياطي من العملة, ولذلك كانت تسمي العملة الصعبة, وكانت الدولة تلجأ إلي تجار العملة في السوق تشتري منهم الدولارات التي تحتاجها لسد فوائد أقساط الديون المستحقة عليها (في ذلك الوقت ظهر ما يسمي سياسة الاستيراد بدون تحويل عملة أي علي من يريد استيراد أي سلعة أو خدمة تدبير العملة التي يحتاجها دون مطالبة الدولة بدولار واحد).
وقال الدكتور العقدة إن للدولة موازنة عامة تتضمن الإيرادات والمصروفات بالجنيه المصري, وموازنة نقدية تتضمن في جانب منها متحصلاتها المختلفة من العملات من قناة السويس والسياحة والتصدير وتحويلات المصريين من الخارج وغيرها, وفي الجانب الآخر المبالغ التي تصرف علي الواردات المصرية من قمح وبترول وسكر ومواد غذائية.. إلخ.. وفي خلال السنوات السبع من 2004 إلي آخر عام 2010 وكانت أوضاع الميزانية النقدية قد تحسنت, زادت متحصلات العملات التي تصب من العملاء في البنوك, ولأن هناك قواعد تحدد حجم ما تحتفظ به البنوك من عملات, فإن ما يزيد علي ذلك تودعه البنك المركزي الذي يقوم بوضعه في الحساب الاحتياطي الذي يتم اللجوء إليه في الظروف الصعبة, وقد سجل هذا الاحتياطي لدي المركزي زيادة خلال سبع سنوات بلغت أكثر من الضعف امتصتها كلها احتياجات السنة الماضية وحدها وإلي الغد.
salahmont@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة صلاح منتصر