رئيس الوزراء يوجه بهيكلة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي

وجّه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، الإثنين، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، باستكمال الجهود الخاصة بتذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، والعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي الشامل والذي يتم وفق رؤية استراتيجية للنهوض بقطاعات الاستثمار، وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع، ضرورة العمل على تفعيل الخريطة الاستثمارية التي تم إطلاقها والتي تضم الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المختلفة بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك مقومات الاستثمار بكل محافظة، مشيرًا إلى أهمية الترويج لتلك الفرص الواعدة وتوضيح وسائل التواصل في حالة رغبة المستثمرين، وذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار في الداخل، والملحقين التجاريين بالسفارات المصرية في الخارج.
ودعا رئيس الوزراء إلى العمل على تبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية واتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسات النقدية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، كما أكد أن المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا في مجال البنية الأساسية «تعد ضمن السياسة التوسعية»، حيث إنها مشاريع استراتيجية وضرورية للنهوض بالخدمات التي من شأنها جذب مزيد من الإستثمارات.
ولفت «إسماعيل» إلى أن الإنفاق الحكومي من العناصر المؤثرة في النمو المنشود، مؤكداً أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.5% إلى 6%، كما شدد على تنفيذ البرامج التي من شأنها العمل على زيادة الموارد وخفض عجز الميزان التجاري.
ووجه رئيس الحكومة بوضع دراسة شاملة لإعادة هيكلة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، وفق جداول زمنية محددة، لإقالتها من عثرتها، خاصة أنها تضم أصولا كبيرة تمكنها من القيام بدورها في عمليات استصلاح الأراضي والتنمية، وذلك من خلال وضع خطة معتمدة لعمل الشركة وإدارتها بطريقة إقتصادية تضمن سداد مديونياتها وإصلاح معداتها المعطلة وسداد أجور العاملين بها واستمراريتها.
وشهد الاجتماع استعراض الخطوات المتخذة لتبسيط إجراءات الاستثمار ومنها قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية، لعلاج المشاكل والعقبات التي يواجهها المستثمرون، حيث يضم حزمة من التشريعات المحفزة للاستثمار مثل نظام الشباك الواحد وتوحيد جهة الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة، كما تم إنشاء نظام للتأسيس الإلكتروني والذي تم الانتهاء من المرحلة الأولي منه وهو تقديم مستندات التأسيس إلكترونياً.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إنهاء شكاوي المستثمرين السياحيين في ضوء القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في إجتماعه الثامن بتاريخ 17 نوفمبر 2015 بشرم الشيخ، على أن يقدم وزير السياحة تقريراً تفصيلياً عما اتخذه في هذا الشأن، بالاجتماع المزمع عقده مع مجموعة من المستثمرين السياحيين.
وشهد الاجتماع الوزاري استعراض تقرير شامل تناول الجهود المبذولة لإقالة المصانع المتوقفة عن العمل من عثرتها بهدف تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي هذا الإطار أوضح وزير التجارة والصناعة أن عدد من تقدم من المصانع المتعثرة لم يتجاوز ال871 مصنعًا، منها 135 متعثرا، وتم تمويل 15 منها كخطوة أولى، فيما يجرى العمل على استكمال التعامل مع الباقي.
حضر الاجتماع وزراء التخطيط والتموين والمالية والبيئة والاستثمار والتعاون الدولى والزراعة والتجارة والصناعة والسياحة والبترول.