رئيس الوزراء يوجه بتذليل معوقات الاستثمارات الأجنبي بمصر

أكد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، الإثنين 15 فبراير، أهمية استكمال الجهود الخاصة بتذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وخلال الاجتماع، الذي حضره أيضًا محافظ البنك المركزي طارق عامر، طالب «إسماعيل» بالعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، والذي يتم وفق رؤية إستراتيجية للنهوض بقطاعات الاستثمار، وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات، ورؤوس الأموال المحلية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه من الضروري العمل على تفعيل الخريطة الاستثمارية، التي تم إطلاقها وتضم الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المختلفة بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك مقومات الاستثمار بكل محافظة.
وأشار إلى أهمية الترويج لتلك الفرص الواعدة، وتوضيح وسائل التواصل في حالة رغبة المستثمرين، وذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار في الداخل، والملحقين التجاريين بالسفارات المصرية في الخارج.
ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة العمل على تبسيط إجراءات الاستثمار، وإزالة العوائق البيروقراطية، واتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسات النقدية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار.
كما لفت المهندس شريف إسماعيل إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا في مجال البنية الأساسية، تعد ضمن السياسة التوسعية، حيث أنها مشاريع إستراتيجية وضرورية للنهوض بالخدمات التي من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات.
ونبه رئيس الوزراء بأن الإنفاق الحكومي من العناصر المؤثرة في النمو المنشود، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.5% إلى 6%، مشددًا على تنفيذ البرامج التي من شأنها العمل على زيادة الموارد، وخفض عجز الميزان التجاري.
ووجه بوضع دراسة شاملة لإعادة هيكلة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، وفق جداول زمنية محددة، والتي تضم الشركة العقارية المصرية لاستصلاح الأراضي، وشركة وادي كوم أمبو وشركة مساهمة البحيرة والشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا).
وتطرق رئيس الوزراء إلى ضرورة إخراج هذه الشركة من عثرتها، خصوصًا أنها تضم أصول كبيرة، تمكنها من القيام بدورها في عمليات استصلاح الأراضي والتنمية، عبر وضع خطة معتمدة لعمل الشركة وإدارتها بطريقة اقتصادية تضمن سداد مديونياتها، وإصلاح معداتها المعطلة وسداد أجور العاملين بها واستمرارها.
ونوه بجهود وزارة الاستثمار للحد من الآثار السلبية لمعوقات الاستثمارات الأجنبية، حيث تم إعداد خريطة استثمارية ونشرها على الموقع الإلكتروني التابع للهيئة العامة للاستثمار، والتي تتضمن الفرص الاستثمارية بجميع محافظات الجمهورية، وقيامها بتحديث الفرص الاستثمارية بالصعيد، وباقي المحافظات لتضمينها ضمن الخريطة وترويجها من خلال المكاتب التجارية بالسفارات المصرية.
وتم استعراض الخطوات المتخذة لتبسيط إجراءات الاستثمار، ومنها قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية، لعلاج المشاكل والعقبات التي يواجهها المستثمرين، حيث يضم حزمة من التشريعات المحفزة للاستثمار، مثل نظام الشباك الواحد وتوحيد جهة الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة.
كما تم إنشاء نظام للتأسيس الإلكتروني، والذي تم الانتهاء من المرحلة الأولي منه، وهو تقديم مستندات التأسيس إلكترونيًا، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة إنهاء شكاوى المستثمرين السياحيين في ضوء القرارات، التي أصدرها مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن، نوفمبر الماضي، بشرم الشيخ على أن يقوم وزير السياحة بتقديم تقرير تفصيلي عما تم اتخاذه في هذا الشأن بالاجتماع المزمع عقده غدًا مع مجموعة من المستثمرين السياحيين.
واستعرض الاجتماع، تقريرًا شاملاً تناول الجهود المبذولة لإقالة المصانع المتوقفة عن العمل من عثرتها بهدف تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، إذ أوضح وزير التجارة والصناعة أن عدد من تقدم من المصانع المتعثرة لم يتجاوز (871) مصنعًا، منها 135 متعثرًا، وتم تمويل 15 منها كخطوة أولى وجاري استكمال التعامل مع الباقي.
حضر الاجتماع وزراء التخطيط والتموين والمالية والبيئة والاستثمار والتعاون الدولى والزراعة و التجارة والصناعة والسياحة والبترول.