تعثر مفاوضات سد النهضة في تحديد موعد «تنفيذ الدراسات»

قالت مصادر سودانية إنه لم يتم تحديد موعد للتعاقد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين لتنفيذ دراسات تأثيرات سد النهضة، خلال اجتماعات اللجنة الوطنية الختامية بالعاصمة السودانية الخرطوم، رغم قيام السودان بوضع لوحة إعلانية في قاعة المؤتمرات الصحفية توضح أنه حفل توقيع.
وأوضحت المصادر أن هذا الأمر يلقى بظلال من الشك حول نتائج الجولة الحالية من المفاوضات في حسم موعد التعاقد، وإمكانية أن يتم بحث التعاقد على هامش الجولة المقبلة بالمفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خلال أيام.
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه سيتم عقد اجتماع اللجنة الوطنية الثلاثية المقبل بمشاركة وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وفقاً لدورية عقد اللقاءات في عواصم الدول الثلاث، وذلك لعقد المناقشات النهائية الخاصة بالعروض الفنية والمالية والصيغة النهائية للعقد القانونى لإجراء الدراسات، الذي سيتم بين الدول الثلاث والمكتب الاستشارى.
وأضاف «مغازى»، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، على هامش الاجتماعات الختامية بالخرطوم، أنه يجرى الاتفاق على موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بالتنسيق بين الدول الثلاث، موضحاً أنه تم الانتهاء من مناقشة العرض الفنى المشترك المقدم من الشركتين الفرنسيتين «بى ارل ال، وارتيليا»، بواسطة خبراء اللجنة الثلاثية الوطنية للدول الثلاث على مدار عدة جلسات، وتم رفع الملاحظات النهائية للاستشارى لأخذها في الاعتبار عند إجراء الدراسات.
وأشار إلى أن الملاحظات، تؤكد التزام المكتب بالشروط المرجعية لمتطلبات وتفاصيل الدراسات المطلوب تنفيذها، والتى سبق اعتمادها من الدول الثلاث، وإعداد العرض الفنى النهائى الذي سيتم الالتزام به في إجراء دراسات تأثير سد النهضة على التدفقات المائية والطاقة الكهربائية المولدة من السدود القائمة على امتداد النيل في مصر والسودان، وتأثير السد على النواحى البيئية والاقتصادية والاجتماعية للدولتين.
وأوضح «مغازى» أنه تم فتح العرض المالى المقدم من الشركتين لإجراء الدراسات، وجار دراسته بالإضافة إلى دراسة تفاصيل هذا العرض بواسطة الخبراء بالدول الثلاث، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بمسودة العقد القانونى لأعمال الدراسات المقدم من المكتب القانونى الإنجليزى كوربت، فتمت مناقشته، ويجرى حالياً عرضه على الجهات القانونية الوطنية المعنية لمراجعته، طبقاً للقواعد القانونية والأعراف الدولية المعمول بها بكل دولة.
وأشار «مغازى» إلى أن الدراسات التي سيقوم بها المكتبان الفرنسيان ستحدد السعة التخزينية للسد وسنوات الملء وقواعد الملء الأول وقواعد التشغيل السنوى، وغيرها من الأمور الفنية على النحو الوارد تفصيلاً بالشروط المرجعية للدراسات، لافتاً إلى أن اجتماعات الخرطوم أكدت التزام الدول الثلاث باتفاق إعلان المبادئ، الذي تم توقيعه من قادة مصر والسودان وإثيوبيا مارس 2015.
يأتى ذلك فيما قالت مصادر مطلعة مشاركة في اجتماعات الخرطوم، أنه من المقرر أن يتم توقيع عقد تنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة بعد انتهاء جولة مفاوضات أديس أبابا المقبلة، مرجحة أن يتم التوقيع في العاصمة السودانية الخرطوم خلال الاجتماع بعد المقبل، وأنه لن يكون قبل إبريل المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن تأخر التعاقد مع المكتبين الاستشاريين لإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة، يرجع إلى انتظار الدول الثلاث لرأى الجهات القانونية وموافقة الحكومات على مسودة عقد المكتبين الاستشاريين قبل التوقيع عليه بحضور المكتب القانونى الإنجليزى «كوربت».
والتقى «مغازى» نظيره الإثيوبى موتو باداسا، أمس، لبحث التقدم في الجولة الحالية من المفاوضات الفنية للمسار الفنى والمالى والقانونى لسد النهضة، وذلك على هامش لقاءات اللجنة الوطنية الثلاثية، فيما واصلت اللجان الثلاثية إعداد التصور النهائى للعروض الفنية والمالية والقانونية تمهيداً لعرضه على وزراء الدول الثلاث، في ختام جلسات اليوم الأخير من اجتماعات الخرطوم.
وقال السفير معتز موسى، وزير الموارد المائية والرى والكهرباء، إن تمويل الدراسات الفنية لسد النهضة، سيكون بالتساوى بين مصر والسودان وإثيوبيا، مشيراً إلى أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بأن التمويل سيكون بنسبة 60% تتحملها إثيوبيا مقابل 40% تتحملها مصر والسودان.
وأعرب موسى، ل«المصرى اليوم»، عن أمله في التوصل إلى تقدم خلال الاجتماعات الحالية لوزراء المياه بالدول الثلاث، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد بيان ختامى متضمناً نتائج الجولة الحالية.
اتفق وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا قبيل ختام الاجتماع الوزارى الثلاثى أمس، على عقد اجتماع جديد، للمفاوضات الفنية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث الصيغة النهائية للعقود التي سيتم توقيعها مع المكتبين الاستشاريين «بى ار ال» و«ارتيليا» الفرنسيين المنفذين لدراسات سد النهضة الإثيوبى، بعد وقوع خلافات في صياغة المسودة النهائية للعقود، بين الوزراء الثلاث، تسببت في تأجيل الإعلان عن موعد التعاقد مع المكاتب الاستشارية.