منى مينا: أطالب ببدء الإجراءات القانونية لعودة «أطباء المطرية» للعمل

قالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء إنها تطالب بالبدء فورا في الإجراءات القانونية اللازمة لعودة أطباء مستشفى المطرية للعمل.
وكتبت منى مينا في حسابها على «فيس بوك»، الأربعاء: «عندما تعرض أطباء مستشفى المطرية للإهانة والاعتداء والسحل والإختطاف والتهديد بتلفيق القضايا، وتعرضت المستشفى للاقتحام بقوة مسلحة من أمناء شرطة القسم المجاور للمستشفى، أصبح الأطباء غير قادرين على الاستمرار في العمل بالمستشفى الغير آمن، إلا بعد أن تكون هناك ضمانات لأن لا تتكرر الإهانات والمخاطر التي تعرضوا لها، وتعرض لها كل من كان في المستشفى وقت تعرضها لهذه الواقعة البربرية من القسم المسؤول عن حماية المستشفى، لذلك طالبنا بمطلب بسيط وهو البدء في الإجراءات القانونية، وفتح التحقيق فورا مع المعتدين في الجرائم العديدة التي إقترفوها».
وأضافت: «تقدمت إدارة مستشفى المطرية ببلاغ رسمي لسيادة النائب العام حول وقائع الاعتداء على المستشفى، يوم السبت الماضي، ثم تقدمت نقابة الأطباء ببلاغ آخر يوم الأحد الماضي، مضى الأجد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، ولم تبدأ بعد الإجراءات القانونية، ولا أستطيع أن أفهم لماذا».
وتابعت منى مينا: «حاليًا هناك ضغوط عديدة لأن يعود المستشفى للعمل، الحقيقة كلنا نتمنى أن يعود المستشفى للعمل في أقرب وقت، وذلك عن طريق تقديم المعتدين للمحاكمة، أو على الأقل البدء فورا في تحقيقات النيابة، لذلك نطالب بالبدء فورا في التحقيقات، ولا نفهم سبب التأخر، ولا نفهم لماذا تصب كل الضغوط على الأطباء».
واعتبرت وكيلة النقابة أن «الأطباء ضحية للعمل في ظروف يستحيل العمل فيها، ولا يتم المطالبة بالبدء الفوري للتحقيقات، لحل المشكلة وعقاب المذنب وتأمين المستشفى وتمكين الأطباء من العودة للعمل».
واختتمت منى مينا: «لكل ما سبق أدعو الجميع للتضامن مع نقابة الأطباء في مطلبهم العادل البدء فورا في الإجراءات القانونية للتحقيق مع المعتدين، حتى يتمكن الأطباء من العودة للعمل في ظروف يمكن العمل بها». يشار إلى أن طبيبين بمستشفى المطرية اتهما 8 أمناء شرطة بالاعتداء عليهما، وقالت نقابة الأطباء إنها تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الواقعة، ودعت النقابة لجمعية عمومية 12 فبراير المقبل للرد على ما حدث، وبحث التصعيد.