سويسرا تجري تصويتًا حول إمكانية منح كل مواطن 2450 دولارًا شهريا دون شروط

قبلت الحكومة السويسرية إجراء تصويت حول مبادرة قدمها مجموعة من المثقفين والشخصيات المعروفة، تقضي بمنح كل سويسري أو أجنبي قاطن بسويسرا في وضع قانوني 2500 فرنك سويسري «2450 دولارا» بشكل شهري، سواء أكان يعمل أو لا يعمل، ممّا سيجعلها أوّل بلد في العالم يطبق هذا الاقتراح إذا تم الاستفتاء لأجله إيجابيًا.
هذا الاقتراح الذي يهدف إلى ضمان عائد شهري أساسي دون مشروط بأي واجبات، ويتيح كذلك للأطفال مدخولا شهريا بقيمة 625 فرنك، قد يصير قانونًا إذن ما التصويت لأجله بداية يونيو القادم، وقد يدفع دولًا أخرى إلى تطبيقه، ومنها فنلدنا التي تدرس مقترحًا في السياق ذاته.
ووفق ما أكده موقع «سويسرا المحلية»، فإن الحكومة السويسرية قادرة على إيجاد تمويل لهذا النظام، وترى أنه سيكلفها 208 مليارات فرنك سنويا، إذ سيتم توفير 153 مليارا من الضرائب، و55 مليارا من التأمين الاجتماعي وتكاليف الرعاية الاجتماعية.
وقد تقدمت بهذا الاقتراح مجموعة من الشخصيات السويسرية، منها الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة الفيدرالية، أوسوالد سيغ. وقد بنت هذه المجموعة الفكرة على استبيان آراء أجرته مؤخرًا، أوضح أن غالبية السويسريين لن تتوقف عن العمل في حال تطبيقه، وذلك لغرض توزيع عادل للثروة السويسرية، وحذف الحد الفاصل بين المدخول والعمل.
غير أن هذا الاقتراح يواجه معارضة من الأحزاب التقليدية، كما أن ثلث المشاركين في استبيان آخر قالت إن هناك من سيتوقف عن العمل، و56 في المائة من المشاركين يؤمنون أن المقترح لن يرى النور، فيما يظهر أن بقية المشاركين يرون أنه سيطبق وأنه لن يؤثر على نشاط السويسريين الذين يربحون شهريًا أكثر من قيمة هذا التعويض.