غضب نوبي ضد البرلمان: «تحديد المناطق الحدودية» يمنع عودتنا إلى ضفاف بحيرة ناصر

تصاعدت ردود الأفعال النوبية الغاضبة، تجاه إقرار البرلمان قانون 444، بتحديد المناطق الحدودية المتاخمة لحدود مصر، ما أعتبره أبناء النوبة مخالف للدستور الذي أقر بحق العودة للنوبيين إلى قراهم خلال 10 سنوات، حيث سيترتب على القرار منع النوبيين من العودة إلى العديد من قراهم الأصلية على ضفاف بحيرة ناصر.
أخبار متعلقة
* نائب بالمنيا يخالف قرار «التعليم» ويتفقد لجان امتحانات «الإعدادية» (صور)
* أحمد الطنطاوى النائب المطرود من جلسات «النواب»: «عبدالعال» لا يلتزم باللائحةوإدارته «غير منضبطة» (حوار)
* تقرير حقوقي: 120 نائبا غير فاعلين.. والتصويت الجماعي أبرز مخالفات الأعضاء
وأصدرت الجمعية المصربية النوبية للمحامين، بياناً، عبرت فيه عن رفضها إقرار البرلمان للقانون دون مناقشة آثاره على حق العودة للنوبيين، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لمواد الدستور.
وقال منير بشير، رئيس الجمعية، إن القرار شابه البطلان لتعارضه مع الحقوق التاريخية لأهالى النوبة لأنه يحظر على النوبيين تواجدهم بمناطقهم الأصلية، إضافة إلى مخالفته الدستور والقانون بعد عرض للموافقة وليس للمناقشة، بجانب تعارض القرار مع نص المادة 62 من الدستور، والخاص بحرية التنقل وحظر الإقامة بجانب مخالفة القرار للمادة 63 من الدستور الذي يمنع التهجير القسري والتعسفى للمواطنين، ومخالفته لنص المادة 236، وتقضى بأن تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية، وتنميتها خلال عشرة سنوات، مضيفاً أنه بالرغم من ذلك وافق مجلس النواب على القرار دون مناقشة ضاربا عرض الحائط نصوص الدستور.
أضاف «بشير»، أن القرار قضي على أحلام وطموحات النوبيين في العودة لمناطقهم بمنعهم وحظرهم من التوطن بمناطق النوبة الأصلية، وتسائل قائلاً: «ما هو دور الدستور مادام الدولة تسن قوانين تتعارض مع الدستور، ويتم الموافقة عليها من مجلس النواب المنوط به التشريع والمراقبة بدون مناقشة ما يؤكد معه أن الدولة غير جادة في إعادة الحقوق لأهالي النوبة بعد أن اغتال مجلس النواب حقوقهم المشروعة بالموافقة على القرار».
من جانبه، قال محمد عزمى، رئيس الاتحاد النوبى العام بأسوان، فوجئنا بتمرير القرار والتصديق عليه على الرغم من مخالفته لنصوص الدستور، ما يدل على استمرار وإصرار الدولة الانتقاص من حقوق النوبيين التاريخية، بالعودة مرة أخرى إلى قراهم القديمة، وسلب هذه الأراضى والمساحات الشاسعة للقيام ببيعها وتخصيصها للمستثمرين ورجال الأعمال.
وأشار، إلى أن الاتحاد النوبى العام قرر استكمال متابعة الطعن المرفوع ضد القرار بمحكمة مجلس الدولة، وحال رفضه سيتم اللجوء إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وإرسال شكوي للمقرر الخاص بالحق في السكن كخطوة تصعيدية للجوء للمحاكم الدولية، للفصل في حقوق النوبيين في العودة لأراضيهم القديم.
وقال عبدالصبور حسب الله، عضو لجنة متابعة الملف النوبى، إن القرار يعتبر إنتكاسة وإختراق للدستور، ويصب في مصلحة العنصرية والإضطهاد والتمييز في التعامل مع النوبيين، قائلا: «نحن متمسكين بحقنا في العودة ولابد من إلغاء القانون الذي يعتبر سبه في جبين ثورتين لأنه يكرس للعنصرية، والغريب أنه مخالف للقانون وصدر من مجلس منتخب»، مضيفاً «سيكون لدينا ردود لكن بعد 25 يناير».
اشترك وتابع الصعيد وأخباره لحظة بلحظة