النوبيون: مجلس النواب أعاد القضية النوبية إلى نقطة الصفر

قال منير بشير، الناشط النوبي، رئيس الجمعية المصرية للمحامين، إن مجلس النواب اغتال حقوق النوبيين بشأن الموافقة على القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014، والذي يحرم النوبيين من عودتهم الكاملة إلى مناطقهم وقراهم الأصلية التي هجروا منها، إبان فترات إنشاء السد العالي.
وأضاف بشير، ل"البرلمان"، مساء أمس الخميس، أن هذا القرار يخالف الدستور والقانون بشكل صريح ، خاصة أنه يتعارض مع نص المادة 62 من الدستور، والخاصة بحرية التنقل وحظر الإقامة في جهة معينة، يمنع ويحظر تواجد النوبيين بمناطقهم الأصلية، مستدركًا: "القرار الجمهوري مخالف لنص المادة 63 من الدستور المصري الذي يمنع التهجير القسري والتعسفي للمواطنين، وأيضًا نص المادة 236 من الدستور والتي تقضي بأن تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكّان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشرة سنوات على النحو الذي ينظّمه القانون".
وأشار بشير، إلى أن القرار الجمهوري في مجمله يتعارض كلية مع نصوص الدستور والحقوق التاريخية لأهالي النوبة، لأنه يحظر ويمنع تواجدهم بمناطقهم الأصلية، طبقًا للدستور والقانون، موضحًا أن مجلس النواب وافق على القرار الجمهوري دون مناقشة، ضاربًا عرض الحائط بنصوص الدستور المصري الذي هلل له النوبيون، معتقدين أن نص المادة 236 من الدستور سيمنحهم حقوقهم بإعادة توطينهم بمناطقهم الأصلية، لكن القرار الجمهوري قضى على أحلام وطموحات النوبيين في العودة لمناطقهم الأصلية، بمنعهم وحظرهم من التوطّن بمناطق النوبة الأصلية.
وقال إن موافقة البرلمان على القرار الجمهوري، يعد بمثابة نسف للقضية النوبية وعودة بها إلى نقطة الصفر من جديد، الأمر الذي يطرح بدوره تساؤلًا: ما هو دور الدستور المصري الذي تم الاستفتاء عليه ما دام الدولة تسن قوانين تتعارض مع الدستور ؟ ويتم الموافقة عليها من مجلس النواب، المنوط بالتشريع والمراقبة دون مناقشة حتى لو جاء مخالفًا للدستور وصحيح القانون، فهذا يؤكد معه أن الدولة غير جادة في إعادة الحقوق لأهالي النوبة، بعد أن اغتال مجلس النواب حقوقهم المشروعة بالموافقة على القرار الجمهوري.