«حريات الصحفيين» ترفض قرار حظر النشر في قضية الفساد وتطالب بإقرار «تداول المعلومات»

انتقدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الخميس، القرار الصادر من النيابة بحظر النشر في قضية تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الفساد.
وذكرت اللجنة، في بيان صادر عنها، أنه بعد ساعات من صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، والذي أكد أن «كل مساحة تخلو في وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب، وكل خصم من العلم الصحيح بالحقائق يؤدي إلى زيادة الجهل والانتقاص من الوعي العام، ويؤدي إلى عدم مصداقية وسائل الإعلام، فوجئ الرأي العام ووسائل الإعلام المصرية بقرار جديد بحظر النشر في قضية (تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات) حول الفساد، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول القرار».
وأعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن قلقها من توسع النائب العام وجهات التحقيق في قرارات حظر النشر، والتي بلغت خلال الفترة الأخيرة أكثر من 14 قرارا بالحظر، مؤكدة أن تداول المعلومات هو السبيل الأفضل للتعامل مع القضايا الهامة بدلا من حجبها والذي يفتح الباب أمام الشائعات.
وشددت اللجنة على أن بناء مجتمع حر ومتقدم لن يأتي إلا بالتداول الحر للمعلومات لا بحظرها، وأن هذا التوسع هو بمثابة اعتداء صارخ على حق الموطنين في المعرفة، مؤكدة أنها لن تجد ما ترد به على مثل هذه القرارات إلا فيما أحياه الحكم الأخير للإدارية من مبادئ وقواعد قانونية، ظلت راسخة لفترة طويلة والتي تتمثل في أن «كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفًا للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام».
ولفتت اللجنة النظر إلى أن قرارات حظر النشر ومن بينها القرار الأخير جاءت في قضايا تخص قضايا عامة، وتتعلق باتهامات لمسؤولين كبار أو موظفين عموميين، وهو ما يقتضي معه فتح نوافذ أوسع للمعرفة وإتاحة الفرصة إلى مختلف الأطراف للإعلان عن الحقائق التي بحوزتهم لا بإغلاقها أمام الجميع أو أمام رأي بعينه.
وأشارت إلى أنه «كان ينبغي بدلا من إصدار قرار بحظر النشر، أن تفتح الأبواب واسعة أمام مقارعة الحجة بالحجة والمعلومة بالمعلومة فبمثل هذه المواجهات ترتقي الأمم ويتم الكشف عن مواطن الفساد بها لمواجهتها بدلا من أن يكون الأمر بابا للتعتيم عليها».
وأكدت اللجنة أنه إذا كان من حق النائب العام وسلطات التحقيق إصدار مثل هذه القرارات، فإن حق المجتمع في المعرفة يعلو على كل الحقوق، مالم تكن هناك أسباب واضحة تتعلق بمسار التحقيق، لابد من إعلانها للجميع، بدلا من فتح الباب أمام تكهنات بالانحياز لطرف على حساب الآخر، أو اتخاذ مثل هذه القرارات للاعتداء على الحقوق الدستورية الأولى بالرعاية .
وذكرت أن الحكم الأخير للمحكمة الإدارية فيما أكد عليه من أن «حظر النشر يبقى أداة لصرف الناس عن متابعة الشأن العام، ويجرد وسائل الإعلام من تأثيرها الإيجابي في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وتبني قضاياهم»، يمثل «خير رد» على مثل هذه القرارات.
وأعلنت لجنة الحريات رفضها ل«التوسع في حظر النشر»، مطالبة بسرعة إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، وتعديل النصوص الخاصة بحظر النشر «لتلزم الجهات بإعلان أسباب الحظر بما يفتح الباب واسعا للطعن عليها وإغلاق الباب أمام سوء استخدامها، أو النيل من حقوق الإعلام والمواطنين في المعرفة كباب للارتقاء بالمجتمع والكشف عن أوجه القصور والخلل فيه».