«حريات الصحفيين»: التوسع في قرارات «حظر النشر» اعتداء صارخ على حق المعرفة

أبدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قلقها من توسع النائب العام وجهات التحقيق في قرارات حظر النشر، والتي بلغت خلال الفترة الأخيرة أكثر من 14 قرار بالحظر، على صدور قرار جديد بحظر النشر في قضية "تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات" حول الفساد، رغم صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية تزوير انتخابات الرئاسية عام 2012.
وأكدت اللجنة، في بيان لها اليوم الخميس، أن تداول المعلومات هو السبيل الأفضل للتعامل مع القضايا الهامة بدلا من حجبها والذي يفتح الباب أمام الشائعات، وشددت على ضرورة بناء مجتمع حر ومتقدم لن يأتي إلا بالتداول الحر للمعلومات لا بحظرها، وأن هذا التوسع هو اعتداء صارخ على حق الموطنين في المعرفة .
قالت اللجنة إنها لن تجد ما ترد به على مثل هذه القرارات إلا فيما أحياه الحكم الأخير للإدارية من مبادئ وقواعد قانونية، ظلت راسخة لفترة طويلة والتي تتمثل في أن "كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفًا للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام".
ولفتت اللجنة النظر إلى أن قرارات حظر النشر ومن بينها القرار الأخير جاءت في قضايا تخص قضايا عامة ، وتتعلق باتهامات لمسئولين كبار أو موظفين عموميين، وهو ما يقتضي معه فتح نوافذ أوسع للمعرفة وإتاحة الفرصة إلى مختلف الأطراف للإعلان عن الحقائق التي بحوزتهم لا بإغلاقها أمام الجميع أو أمام رأي بعينه، وأنه كان ينبغي بدلا من إصدار قرار بحظر النشر أن تفتح الأبواب واسعة أمام مقارعة الحجة بالحجة والمعلومة بالمعلومة فبمثل هذه المواجهات ترتقي الأمم ويتم الكشف عن مواطن الفساد بها لمواجهتها بدلا من أن يكون الأمر بابا للتعمية عليها .
وأشارت اللجنة إلى أنه إذا كان من حق النائب العام، وسلطات التحقيق إصدار مثل هذه القرارات، فإن حق المجتمع في المعرفة يعلو على كل الحقوق، مالم تكن هناك أسباب واضحة تتعلق بمسار التحقيق، لابد من إعلانها للجميع، بدلا من فتح الباب أمام تكهنات بالانحياز لطرف على حساب الآخر، أو اتخاذ مثل هذه القرارات للاعتداء على الحقوق الدستورية الأولى بالرعاية واستشهد بيان اللجنة بالحكم الأخير للمحكمة الإدارية فيما أكد عليه من أن "حظر النشر يبقى أداة لصرف الناس عن متابعة الشأن العام، ويجرد وسائل الإعلام من تأثيرها الإيجابي في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وتبني قضاياهم"، واعتبرته خير رد على مثل هذه القرارات .
وأعلنت اللجنة تعلن رفضها للتوسع في استخدام حظر النشر فإنها تطالب بسرعة إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، وتعديل النصوص الخاصة بحظر النشر لتلزم الجهات بإعلان أسباب الحظر بما يفتح الباب واسعا للطعن عليها وإغلاق الباب أمام سوء استخدامها، أو النيل من حقوق الإعلام والمواطنين في المعرفة كباب للارتقاء بالمجتمع والكشف عن أوجه القصور والخلل فيه.