فقهاء دستور: قرار وقف البث المباشر في مجلس النواب «عنترى»

أبدى عدد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور استياءهم من عدم بث إذاعة جلسات البرلمان، بناء على قرار الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بعد موافقة أغلبية الأعضاء بذلك، وأوضحوا أنه رغم أن الدستور يكفل علانية الجلسات إلا أن عدم بثها يخل بمبدأ الشفافية ويتعارض مع حق المواطنين في المعرفة ورقابة نوابهم.
وتنص المادة 120 من الدستور على أن جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو 20 من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
وقال حسين عبدالرازق، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور الجديد، إن الدستور ينص على علانية الجلسات وهذا أمر متوفر في حضور مندوبى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، دون إذاعتها على الهواء مباشرة.
وأكد عبدالرازق، ل«المصرى اليوم»، أن قرار رئيس البرلمان بمنع إذاعة الجلسات على الهواء مباشرة حق مكفول من الناحية الدستورية بإذاعتها على الهواء من عدمه لكن من الناحية العملية عدم إذاعتها يعتبر أمرا غير مفيد، خاصة أن الشعب رقيب على أداء نوابه الذين انتخبوهم.
وأضاف: «لا أجد مبررا حقيقيا لعدم الإذاعة، إلا أن المجلس يخشى مما سيجرى داخله من تقديم صورة سيئة لبعض الأعضاء أمام الرأى العام وهذا وضع خاطئ من الناحية العملية والحقوقية للشعب».
وتابع أن البرلمانات السابقة بعضها انحاز لمنطق الرقابة بتسجيل الجلسات وإذاعتها وفق رؤية وإدارة المجلس عبر «المونتاج»، فيما حرص البعض على إذاعتها كاملة وهذا حق المواطنين.
وقال محمد سامى،عضو لجنة الخمسين، إنه يفضل إذاعة الجلسات بعد مراجعتها ومعالجتها فنيا تفاديا ل«الشو الإعلامى» الذي يحرص عليه بعض النواب، مشيرا إلى أن «فلترة» الجلسات تحفظ للناخب حقه من عدم مشاهدة تجاوزات النواب وخروجهم عن الآداب العامة.
وقال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين، إنه ضد قرار منع إذاعة الجلسات، حيث إن مبدأ الشفافية مطلوب ومن حق الناخبين مراقبة النواب الذين منحوهم الثقة وانتخبوهم حتى يتسنى لهم إعادة انتخابهم مرة أخرى من عدمه.
وشدد الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى، على أن عدم البث يعطى انطباعا للمواطنين بأن البرلمان لديه ما يخفيه ويخجل مما يقوم به بعض أعضائه.
ووصف الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالنبى، الفقيه الدستورى، قرار الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بوقف بث الجلسات على الهواء مباشرة أمام الشعب ب«العنترى»، مؤكدًا أنه تعسف في استخدام الصلاحيات المخولة له في الدستور، المادة 120، التي تنص على أن تكون جلسات مجلس النواب علنية.