8 مؤسسات نسوية وأحزاب تطالب بإدراج وقف «التمييز ضد النساء» بالأجندة التشريعية

طالبت 8 مؤسسات نسوية وأحزاب سياسية وشخصيات عامة مع قرب انعقاد مجلس النواب بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر 2015، بضرورة إدراج المساواة والقضاء على التمييز ضد النساء ضمن أولويات الأجندة التشريعية للمجلس، حيث تتضمن مهامه الرئيسية سنّ التشريعات التي تترجم الاستحقاقات الدستورية القائمة إلى تشريعات وسياسات تهدف إلى تحسين وضع النساء وتمكينهن.
وأكدت المؤسسات، وهي نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة المرأة الجديدة، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومن الشخصيات، منى ذوالفقار، نائب رئيس لجنة الخمسين المنتهية ولايتها، والدكتورة هدى الصدة، عضوة لجنة الخمسين، في بيان مشترك لها، السبت، ضرورة أن تكون التشريعات المتعلقة بالهيئة الوطنية للانتخابات التي نص عليها الدستور في المادة 228 من باب الأحكام الانتقالية ضمن أولويات مجلس النواب، خاصة أنها ستكون المشرفة والمنظمة لكل الانتخابات اللاحقة، وأولها انتخابات المجالس المحلية والتي يستوجب تشريعها وجود هذه الهيئة، كما سيصير ضروريًا إصدار تشريع جديد لنظام الإدارة المحلية يطابق الدستور المعدل لسنة 2014، ويعتمد مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية، ويمنح المجالس المحلية صلاحيات أكبر بمقتضى القانون، ويعتمد النظام الانتخابي الأمثل ليضمن التمثيل العادل للنساء وسائر الفئات المذكورة (العمال، والفلاحين، الشباب، والمسيحيين، وذوي الإعاقة) كما جاء في الدستور المعدل لسنة 2014 مع مراعاة نسبتهم من التعداد السكاني والالتزام بالتمييز الإيجابي، كما جاء في المادة (180).
وأشار البيان إلى أنه وفيما يتعلق بقضايا التمييز على أساس الجنس والدين أو العقيدة، هناك ضرورة ملحة لسنّ قانون منظّم لمفوضية التمييز التي نص عليها الدستور في المادة (53) على إنشاء مفوضية لمكافحة كافة أشكال التمييز التي تقوم لأي سبب، ومن ثم يجب أن يكون قانون إنشاء المفوضية من أولويات مجلس النواب المقبل لمكافحة كافة أشكال التمييز في المجتمع المصري، والتي تفشت في الآونة الأخيرة، ومنها استهداف النساء والتضييق عليهن في المجالين العام والخاص، سواء عن طريق العنف أو التمييز المبني على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي، والتعرض للكنائس واستهداف أشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم وغيرها من صور التمييز، وضعف التشريعات القانونية التي تتصدى لمثل هذه الممارسات التمييزية.
ولفت البيان إلى أن هناك قضايا الحريات العامة التي يجب أن تكون ضمن أولويات الأجندة التشريعية، مثل الحق في التظاهر والتجمع السلمي الذي نص عليه الدستور في المادة 73، مما يتطلب تعديل التشريعات المتعلقة بالتظاهر والتجمع السلمي، وخاصة قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، وقانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر الذي يعاقب على التجمع السلمي بعقوبات مشددة في حال وقوع جرائم تعريفها فضفاض في نص القانون مثل الإخلال بالنظام العام أو تكدير السلم العام أثناء التجمع أو التظاهرة. كما أن قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1937 مليء بالنصوص القانونية التي تؤثر على الحق في التجمع السلمي وتستخدم مواده الفضفاضة لعقاب من يشارك في التجمعات السلمية، أو تعريض سلامة المواطنين للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة، لأنهم يتضمنون الكثير من المعوقات التي تمنع ممارسة حرية التعبير والتظاهر والتجمع السلميين، ويعرض المتظاهرين لعقوبات مشددة تصل إلى الحبس المشدد أو الغرامات المالية الكبيرة، يجب أن يعدّل قانون التظاهر بما يتفق مع المعايير الدولية ومواد الدستور المتعلقة بحرية المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، والمظاهرات، والاحتجاجات السلمية غير حاملين للسلاح، ودون مراقبة من الأمن أو التنصت.
وشدد البيان فيما يخص حق تكوين الجمعيات المذكور في المادة 75، فيتطلب سنّ قانون جديد أكثر انفتاحًا وأقل تقييدًا للجمعيات الأهلية عوضًا عن قانون 84 لسنة 2002، خاصة في ضوء مساهمة المجتمع المدني المصري، سواء المنظمات الحقوقية والنسوية منها في دعم التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، ويجب أن يتفق التشريع الجديد مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع المادة (75) من الدستور المصري المعدل لسنة 2014، حتى يتحرر العمل الأهلي من هيمنة الأجهزة الأمنية عليه والتدخل في شؤونه بالمخالفة للدستور والقانون.
وأكد البيان أنه في قضايا العنف ضد النساء في المجالين العام والخاص، يطالب الموقعون النواب والنائبات المنتخبون بإصدار تشريع يجرم العنف الأسري بكافة أشكاله للحفاظ على سلامة وصحة النساء البدنية والنفسية، ويتطلب إعداد قانون يجرم العنف ضد النساء داخل الأسرة وضع تعريفات واضحة ومحددة لجريمة العنف، وآليات تقديم البلاغ والتصرف فيه، والإجراءات الاحترازية، والعقوبات مما يرسخ للعدالة وتحقيق الطمأنينة للفرد والأسرة، ويسهم في إعادة بناء العلاقات الأسرية على أسس سلمية ويوفر إطاراً وقائياً وعلاجياً لمشكلة العنف ضد النساء في الأسرة، وبالنسبة إلى قانون العقوبات فيما يخص جرائم العنف الجنسي، يجب أن يضع مجلس النواب المقبل تعديلات قانونية بما يسمح بتوحيد نصوص قانون العقوبات الخاصة بجرائم العنف الجنسي في باب واحد، وتشمل التعديلات وضع تعريفات محددة للجرائم الجنسية وتوحيد جنس المجني عليه، وحماية الشهود والمبلغين والمبلغات في تلك القضايا، كما يأتي تعديل قوانين الأحوال الشخصية ضمن الأولويات التشريعية للنساء، ليحقق العدالة والمساواة لكل أفراد الأسرة ويعمل على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء في المجال الخاص.
واعتبر البيان أن تمثيل النساء في مجلس النواب الحالي جاء بطفرة نسبية في عدد النائبات، حيث وصل عدد النساء فيه إلى 87 نائبة أي ما يعادل 14.59%، ليعبر عن إرادة قوية لدعم وجود النساء في المناصب العامة والمجالين العام والخاص من الرجال والنساء. ويتطلع الموقعون لاستمرار هذا التغيير الإيجابي ليشمل المناصب العامة في الدولة كمنصب القاضي في مجلس الدولة ومنصب المحافظ ورئيس المدينة ورئيس الجامعة وغيرها من المناصب التي لا تزال عصية على الانفتاح للمرأة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز.