قوانين رحيمة وأبواب مفتوحة للنساء والأطفال

يدق عام2014 الأبواب حاملاً معه آمالاً كبيرة للأسرة المصرية، التى انتظرت طوال سنوات الثورة الثلاث الماضية أن تشعر بتغير الأوضاع داخل البيوت.. وفى أماكن العمل.. وفى محاكم الأسرة.

الآمال هذه المرة تستند الى دستور جديد، ملىء بالحقوق للجميع دون تمييز، لكنها فى حاجة الى قوانين تنظمها، وإلى طرق تلزم الجميع بتطبيقها.
مطالب الأسرة المصرية الآن هى مطالب عاجلة لا تقبل التأجيل، فنصوص الدستور، لن تصل وحدها الى السيدات فى الريف، ولن تحمل العلاج الى السيدات المسنات فى أقاصى الصعيد، ولن تعيد طفلاً أخرجه والده من التعليم لسوق العمل إلى مدرسة مرة أخرى، كما لن تنقذ الفتاة الصغيرة من زواج تواطأ عليه الجميع.

الجميع مكلفون الآن بتحويل حقوق الدستور الى واقع ملموس، من خلال مطالب محددة، نوثقها معا فى صباح الخير.

البداية من عند السفيرة مرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وعضو لجنة الخمسين لكتابة دستور مصر، التى تطالب بتحويل الحقوق التى جاءت فى مشروع دستور 2013 الذى يجرى الاستفتاء عليه خلال أيام، الى تشريعات تنظم هذه الحقوق، وفى مقدمتها تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، بحيث ينص على أن تكون الدوائر الانتخابية صغيرة لتمكين المرأة من الترشح، وتخصيص دائرة أو أكثر للمرأة فى كل محافظة للترشح فيها، وإلزام الأحزاب السياسية فى قانون الانتخاب بتخصيص نسبة الثلث للنساء، على أن توضع فى مقدمة القائمة.

كما سيسعى المجلس القومى للمرأة لسن قانون لتخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة، تنفيذا للدستور، ومراجعة القوانين المتعلقة بقواعد الدعاية الانتخابية والانتهاكات والمخالفات التى ترتكب وتؤثر على مشاركة المرأة فى العملية الانتخابية كناخبة أو مرشحة.

ومن بين القوانين التى سيعمل المجلس على تنقيتها من صور التمييز ضد المرأة، توسيع مظلة التأمينات الصحية لتشمل المرأة الريفية والبدوية والمسنة.

وتؤكد التلاوى أن القوانين وحدها لا تكفى لتحقيق المساواة والعدالة والمواطنة بين الرجال والنساء، ولكن لابد أن يتواكب معها، تطوير المناهج الدراسية فى جميع المراحل التعليمية لتعزز قيم المساواة بين الجنسين وأحقية المرأة فى المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تدريب المعلمين عليها، وبالمثل فى كل الأنشطة الثقافية ووسائل الإعلام.

∎ ضد التسرب وزواج الأطفال

أصبح من الضرورى الآن صدور قوانين تجرم العنف ضد المرأة والتحرش الجنسى، وتجرم أيضا زواج الأطفال، وتعاقب المأذون وولى الأمر والزوج، بعقوبات رادعة هكذا بدأت السفيرة منى عمر الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، مطالبها للمرأة فى عام 2014.

منى عمر ترى أنه آن الأوان لتفعيل القوانين التى تردع أى ولى أمر عن إخراج ابنه من التعليم، وإلزامه بإلحاقه بالتعليم، خاصة أن التعليم الآن مجانى حتى الثانوية العامة، بموجب الدستور، وتجريم من يسمح بعمالة الأطفال، سواء كان ولى الأمر أو غيره.

تطالب أمين عام المجلس بقوانين تشجع القطاع الخاص على عدم اتخاذ ظروف المرأة فى فترة الحمل والإنجاب مبرر لاضطهادها، التزاماً بتعهد الدولة بحماية الأمومة والطفولة، وتفعيل قانون إنشاء دور حضانة فى أماكن العمل، وقوانين تلزم الدولة بإنشاء مراكز وقوافل طبية متنقلة تقدم رعاية صحية للمسنين النساء والرجال فى منازلهم، وتغطية
النساء العاملات وغير العاملات والمعيلات بالتأمين الصحى، ودعم الأمن فى الشارع.

∎ رئيسة النيابة

تستشرف مديرة منتدى الهيئات لتنمية المرأة فريدة النقاش، ما سيحمله عام 2014 للمرأة، مؤكدة أنه سيشهد فتح باب القضاء والنيابة العامة للمرأة، من بداية سلم العمل وحتى نهايته، لأن الدستور الجديد ساوى بين الرجل والمرأة، والسلطة القضائية مكلفة بإصدار اللوائح الجديدة، لإلحاق الخريجات من كليات الحقوق بالسلك القضائى.
ترى فريدة أن عام 4102يجب أن تتغير فيه قوانين الضمان الاجتماعى وتزداد الميزانية المخصصة لها، لتشمل حق كل من ليس له دخل ثابت فى الحصول على معاش الضمان الاجتماعى، مثل عمال اليومية من الرجال والنساء، وسيدات البيوت، وتزيد قيمة هذا الضمان بما يكفل حياة كريمة للمواطنين.

تطالب فريدة وزارة العدل والجهات المعنية بالتشريع بإعادة النظر فى قوانين الأحوال الشخصية، التى ترى أنها تميز ضد النساء على أساس الجنس، وتقوم على مبدأ الرجل ينفق والمرأة تطيع، وهو مبدأ غير صحيح، لأن المرأة التى تعمل داخل المنزل، هى ليست عالة على زوجها، لأنها أيضا تعمل ولكن دون أجر، وأن يشمل هذا إعادة النظر فى قانون حق التطليق بالخلع، الذى يخدم فئة صغيرة من فئات المجتمع، التى تجد لها مأوى تأوى إليه، ليقنن حق المرأة فى تطليق نفسها بطريقة عادلة تكفل لها حقوقها، ووضع قوانين لاقتسام ثروة الأسرة التى تراكمت عبر السنين بعد الانفصال، على غرار قوانين دولة المغرب، خاصة إذا لم يكن للمرأة عمل أو مورد تعيش منه.

أوضاع المجتمع كما تراها فريدة، تقتضى مراجعة نظم محاكم الأسرة ووضع حلول مناسبة لمشاكل النفقة، وتمكين المرأة من حقها فى الإرث باعتباره نوعاً من العنف، والتأمين على القروض البسيطة للمرأة من خلال إنشاء صندوق خاص، حتى لا تحبس امرأة بسبب تعثرها فى الوفاء بأقساط هذه القروض، وتأمين الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية للمرأة العاملة فى القطاع غير الرسمى والعمالة الموسمية والمؤقتة.

∎ المساواة فى جرائم الشرف

أما رئيسة الاتحاد النوعى لنساء مصر، د.هدى بدران: فترى أن تغيير قانون الأحوال الشخصية يجب أن يشمل مراجعة مواد الطلاق التعسفى والطلاق الغيابى، لأنها تظلم الزوجات.
وتكمل: إذا كان الرجال يطالبون بتغيير قانون الرؤية، فلا بأس من ذلك بشرط أن يدفع الأب نفقة أولاده، وأن تكون هناك قواعد للرؤية، وتحديد مكان جيد ليبيت فيه الأطفال، يضمن صون حقوق الطفل، وبذلك نكون قد ضمنا حقوق الأسرة ككل.

تتمنى هدى أن يحمل عام 2014 تغييرا لقانون الجنايات، فى الجزئية الخاصة ببيت الدعارة، الذى يعتبر المرأة مرتكبة للجريمة، والزوج شاهداً، وفى هذا ظلم للجميع، كما تطالب بإعادة النظر فى عقوبة جرائم الشرف، فالقاضى يخفف العقوبة فى حالة قتل الزوج لزوجته إذا ضبطتها فى حالة تلبس، ولا يخفف العقوبة لو كانت المرأة هى من ارتكب الجريمة، وهو تميز ضد المرأة فى قانون الجنايات.

∎ قوانين أكثر حنانا

رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، يرى أن عام 2014 يجب أن يحمل قانونا ينص على تجريم التمييز بين الرجل والمرأة فى المناصب العليا.

ويبتسم السعيد قائلاً: الأسرة المصرية فى حاجة الى قوانين تحنو عليها وترفق بها، فيما يخص الطلاق والرؤية وحضانة الأطفال، لتحافظ على الأسرة كلها، فقد قال محمد عبده إن الطلاق جريمة، وتجريم الأب والزوج والمأذون فى حالات زواج الأطفال دون 18 سنة.

يقلب السعيد فى بنود الدستور الجديد، ليؤكد أن هناك حاجة الى نصوص قانونية تحمى أطفال الشوارع، بعد أن تم إستبدال «الأحداث» وهى مكان لعقاب الأطفال، بالملجأ، الذى كان يربى فيه أطفال غير القادرين ويوفر لهم، المأكل والمشرب والتعليم، فهناك حاجة إلى توافر دور رعاية لأطفال الشوارع.

أما د. عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، فطالبت بأن تتحول نصوص الدستور التى تكفل للطفل تعليماً مبكراً ورعاية بعد الولادة، إلى قوانين تمكن الأم من إرضاع طفلها لفترة الرضاعة الكاملة لمدة عامين، وتوفر التعليم ما قبل المدرسى لكل الأطفال، وإلغاء الرسوم المدرسية للمرحلة الابتدائية فى المناطق الأكثر فقراً.

تؤكد عزة على حق المجلس فى مراجعة كل القوانين الخاصة بالطفولة قبل إصدارها، بحسب ما كفلت له مواد الدستور الجديد، بالإضافة الى تفعيل كل ما جاء فى قانون الطفل المصرى.

ويتفاءل السياسى والمفكر القبطى كمال زاخر، بأن يحمل 2014 إعادة للنظر فى قوانين الأحوال الشخصية للأقباط لتكون أكثر إنسانية، إعمالا لمواد الدستور، إلى جانب الحاجة الى تعديلات على قانون مباشرة الحقوق الاجتماعية والسياسية وقوانين الضمان الاجتماعى وذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين.