ستات مصر إيد واحدة

المرحلة الانتقالية التى تعيشها مصر الآن بعد زوال حكم الإخوان، فرضت على كل الجهات المطالبة بحقوق المرأة لم الشمل.

بعدما أدرك الجميع أن الكلمة الموحدة أقوى لدى المسئولين من البيانات والمطالبات المتفرقة.

وأخيرا شكل المجلس القومى للمرأة والاتحاد النسائى لجنة لتوحيد المطالب، فى خطة وطنية مشتركة، وعلى مطالب صريحة من الدستور الذى يجرى تعديله الآن، يمكن أن تعالج ما حدث خلال فترة الحكم السابقة التى عاشتها مصر.

صباح الخير تتابع هذه الخطة وتلك المطالب وما وراءها.

تشرح الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، أن هناك مؤسستين نسائيتين مسجلتين ومشهرتين، هما المجلس القومى للمرأة كجهاز حكومى، والاتحاد النوعى لنساء مصر المشهر والمسجل، وهو جهاز أهلى يضم «051» جمعية ومنظم نسائية، لكن هناك جمعيات وحركات نسوية وحقوقية أخرى لم تنضم للاتحاد، لأن الانضمام اختيارى، وليس هناك كيان يضم كل المؤسسات حتى الآن.

وتؤكد هدى أن الاتحاد يعقد اجتماعات مع المجلس القومى للمرأة، للاتفاق على المطالب والإجراءات العاجلة، التى يجب أن تتحرك من خلالها النساء حاليا، ومنها مطالبة لجنة العشرة، التى ستشكل لجنة الخمسين التى ستعدل الدستور المعطل، بألا تقل نسبة مشاركة النساء فى اللجنة عن ثلث الأعضاء، من كل التخصصات، ومن المتخصصات فى القانون والدستور.

وتتابع: أرسلنا بالفعل قوائم بأسماء النساء اللاتى يمكن أن يشاركن فى كتابة الدستور،

وهناك خطة وطنية موحدة وضعت بالتعاون بين المجلس والاتحاد، لمدة 5 سنوات، من بينها إعادة تاريخ الحركة النسائية فى مصر، التى حذفت من المناهج الدراسية، بعد حذفها خلال الفترة الماضية، وأن تتضمن حركة المحافظين ونوابهم نسبة من النساء، كما شغلت من قبل النساء مناصب رؤساء المدن والقرى والمراكز، وهو المطلوب الآن أيضا.

وتؤكد هدى أن 3 سيدات فقط فى الحكومة، عدد لا يكفى لنسبة المرأة فى المجتمع، ولا لتلبية مطالب النساء، فقد طالب المجلس والاتحاد بألا تقل حقائب النساء فى الحكومة عن 7 حقائب، مستدركة أن الإيجابى فى التشكيل الحالى هو أن الوزارات التى اعتلتها النساء أو رشحن لاعتلائها، قد خرجت لأول مرة على الوزارات التقليدية التى طالما خصصت للمرأة، فقد اعتلت وزارات الإعلام والبيئة والصحة، ورشحت أخريات للثقافة والتربية والتعليم.

∎قوانين تحتاج لتعديل

ومن بين بنود الخطة الوطنية للنساء، العمل على تعديل قانون الجنسية، ليشمل أيضا حق المصرية فى منح جنسيتها لزوجها، وليس لأطفالها فقط، على غرار حق المصرى فى منح الجنسية لزوجته دون أى شروط.

وكما تقول هدى عن الخطة، أن من بين القوانين التى تحتاج إلى مراجعة، قانون الخلع «مش معقول أقول الواحدة بعد 30 سنة جواز رجعى المهر اللى أخدتيه، بعد ما يكون أثاث بيتها قد تم استهلاكه بأكمله، وبعد أن تكون قد أنفقت هذا المهر على هذا الأثاث وعلى أشياء أخرى استهلكت خلال سنوات الزواج الطويلة».

وتوضح: هناك فرق بين الأرض أو الحديقة التى جاء ذكرها فى الحديث الشريف «ردى عليه حديقته التى طلبها رسول الله من المرأة التى طلبت الخلع من زوجها» التى تدر دخلا لها، وبين المهر الذى تنفقه المرأة المصرية بأكمله على أثاث بيتها ومتطلباته، ويتم استهلاكه خلال سنوات الزواج.

ومن بين هذه القوانين أيضا ضرورة إعادة النظر فى الطلاق التعسفى والغيابى، فمن غير المعقول بحسب هدى، أن تفاجأ الزوجة بطلاقها بعد أن تصلها ورقة الطلاق.

∎العدالة الانتقالية

وتقول آمال عبد الهادى، ممثلة تحالف المنظمات النسوية: إن عمل التحالف سيركز خلال الأيام القادمة على تقديم رؤية المنظمات حول معايير تشكيل لجنة الخمسين التى ستكلف بكتابة الدستور الجديد، أو تعديل المعطل، ومطالب النساء من تحديد نسبة المشاركة فى اللجنة، وأهم المطالب والحقوق الواجب تضمينها فى الدستور.

العمل أيضا سيتضمن - كما تؤكد آمال- تخصيص لجان لمتابعة ما يستجد من أحداث، للتعليق عليها فى بيانات، تعكس وجهة نظر النساء، بالتعاون مع أمانات المرأة فى الاحزاب، ومع المجلس القومى للمرأة.

وتتابع: بعدما عانيناه من الدستور المعطل والممارسات التى رأيناها فى العام الماضى، ستركز مطالب التحالف من الدستور على التأكيد على المواطنة ودولة القانون والفصل بين السلطات، والحفاظ على وحدة الدولة وحدودها، والرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة، والكثير من هذه النصوص كان موجودا فى الدساتير المصرية السابقة.

من خلال النص على مبدأ عدم التمييز بين المواطنين، على أساس من الجنس أو الدين أو العرق أو الانتماء الفكرى، أو المستوى الاجتماعى، والتاكيد على النص على حظر هذا التمييز وتجريمه، وعلى آليات لضمان عدم التمييز، وليكون الدستور معبرا عن التنوع فى المجتمع المصرى، كما يطالب التحالف بالتأكيد على الكرامة الإنسانية، والحفاظ على حقوق الانسان سواء فى الحياة العامة أو الخاصة، وتجريم التعذيب.

وتؤكد آمال ضرورة أن يتضمن الدستور مادة عن العدالة الانتقالية، تؤكد عدم التصالح مع أى مواطن أو أى فصيل قبل محاسبته، «كيف أتصالح مع من قتل ابنى أو ابنتى دون رد اعتبار معنوى أو مالى».

∎عودة إلى 1971

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة، السفيرة مرفت التلاوى، إنه يجب الإبقاء على المواد الخاصة بالمرأة فى دستور 71، ومن بينها المواد (2، 8، 9، )10 التى تنص على الحريات العامة، والمساواة وتكافؤ الفرص، وترسيخ مبدأ المساواة بدون قيد أو تمييز ومعاقبة مرتكبه على اعتبار أنه جريمة وفق آلية وطنية لمراقبته، ومعالجة التمثيل الهزيل للمرأة فى قانون انتخابات المجالس النيابية، والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى التزمت مصر بها، لمنع عمل الأطفال والاتجار فى البشر والزواج دون السن القانونية. وترى التلاوى أن على الدستور أن يتضمن مواد واضحة وصريحة بشأن حقوق المرأة فى مختلف المجالات، كى لا تضطر إلى قبول هذه الحقوق كمنحة أو منة من أى رئيس أو النظام، ثم تسحب منها إذا تغير الرئيس أو النظام.. كأن ينص الدستور على وضع المرأة فى الثلث الأول من القوائم الانتخابية، فى قانون انتخابات المجالس النيابية، وتحديد كوتة للمرأة تمثل نسبة 30٪ فى المجالس النيابية والمحلية، والمناصب القيادية فى الدولة، لأنه دون ذلك لن يكون هناك تمثيل للمرأة بسبب الجهل والفقر، وفى هذا إلزام للأحزاب السياسية بتحديد نسبة من 20-30 ٪ للمرأة فى قوائمها الانتخابية، وإلا تعتبر لاغية.. ومن بين مطالب المرأة من الدستور، النص على تجريم جميع صور الاتجار فى البشر، خاصة الاتجار فى النساء والأطفال، وألا تسقط دعواها بالتقادم، وأن تكفل الدولة محاربة العادات والتقاليد الضارة، التى تحط من كرامة المرأة وأمنها أو تمس سلامتها الجسدية، أو المعاملة القاسية التى تحمل العنف المادى أو المعنوى، وتكفل لها حق الإرث، وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية ئللمرأة المعيلة والمطلقة والأرمل والأكثر احتياجا.

وإقرار سياسة اقتصادية تراعى الفقراء والمهمشين، والعمل على محو الأمية ومنع التسرب من التعليم، والحفاظ على مجانية التعليم وحقوق المعاقين، وضمان استقلالية المجلس القومى للمرأة، كآلية وطنية بعيدة عن أى سلطة، وإعطائه الحق فى الطعن مباشرة على عدم دستورية القوانين المتعلقة بتنظيم حقوق وواجبات المرأة أمام المحكمة الدستورية العليا.

وتقول التلاوى: سنشكل مرصدا من أعضاء من المجلس ومختلف المنظمات واتحادات الشباب ومن الشخصيات العامة والمثقفين من النساء والرجال، لرصد الممارسات التى تحدث ضد حقوق النساء، لأننا لا نريد أن يهمش أى نظام جديد المرأة، كما حدث خلال الفترة الماضية.