القومي للمرأة يطالب بدستور جديد للبلاد

طالب المجلس القومى للمرأة اللجنة القانونية المنوط بها تعديل الدستور المعطّل ومقررها المستشار على عوض، بصياغة دستور جديد للبلاد يتلاءم والمرحلة التى تشهدها البلاد حالياً بعد ثورة 30 يونيه المجيدة، وعدم الاكتفاء بإدخال تعديلات على الدستور المعطّل نظراً لما يتضمنه من قصور شديد. وطالب المجلس بأن ينص الدستور الجديد على التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي سبق وأن وقعت عليها، وأن يتضمن النص على تخصيص حصة للمرأة لفترة مؤقتة حيث يعد ذلك الضمانة الوحيدة لحصول المرأة على نسبة تمثيل مناسبة في البرلمان تتلاءم مع حجم ومكانة المرأة في المجتمع، مؤكدًا ضرورة أن ينص الدستور الجديد على المساواة، وأن تحظر الدولة جميع أشكال التمييز وإنشاء آلية لمراقبة التمييز ضد النساء واعتبار التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال .
وأكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس من منطلق مسئوليته القومية حيث يمثل 44 مليون امرأة وبالنظر إلى ما قدمته المرأة المصرية من مشاركة فعّالة فى ثورات الشعب المصري على مر التاريخ وما قدمته من تضحيات جسام، فإنه يطالب بأن يكون الدستور الجديد معبرًا بحق عن مبادئ ثورة 30 يونيه المجيدة وإلا ينتقص من حقوق وحريات أي فئة من فئات المجتمع.