«القومي للمرأة» يطالب بدستور جديد للبلاد يتلاءم ومصر الثورة

طالب المجلس القومي للمرأة، اللجنة القانونية المنوط بها تعديل الدستور المعطّل، ومقررها المستشار على عوض ، بصياغة دستور جديد للبلاد يتلاءم والمرحلة التي تشهدها البلاد حالياً بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، وعدم الاكتفاء بإدخال تعديلات على الدستور المعطّل نظراً لما يتضمنه من قصور شديد.
كما طالب المجلس، بأن ينص الدستور الجديد على التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي سبق وأن وقعت عليها، وان يتضمن النص على تخصيص حصة للمرأة لفترة مؤقتة، حيث يعد ذلك الضمانة الوحيدة لحصول المرأة على نسبة تمثيل مناسبة في البرلمان تتلاءم مع حجم ومكانة المرأة في المجتمع، مؤكداً ضرورة أن ينص الدستور الجديد على المساواة ، وأن تحظر الدولة جميع أشكال التمييز وإنشاء آلية لمراقبة التمييز ضد النساء واعتبار التمييز جريمة يعاقب عليها القانون ،وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.