طالبت السفيرة مرفت تلاوى رئيسة المجلس القومي للمرأة بتكوين "جماعة ضغط" للمرأة، فى ظل ما كشف عنه الاستفتاء على الدستور من مشاركة فاعلة منقطعة النظير من قبل المرأة للإدلاء بصوتها بصورة أبهرت الجميع. وأضافت: "إزاء هذا التطور، سوف يقوم المجلس بالعمل على زيادة توعية النساء بأهمية خوض الانتخابات البرلمانية سواء بالترشح أو الإدلاء بالصوت". وأشارت إلى أن المجلس سيواصل مسيرته من أجل إعادة صياغة المواد الخاصة بالمرأة فى الدستور، وذلك فى حالة فتح باب الحوار لمناقشة تلك المواد، قائلة : "إن الدستور غير معبر عن المرأة، ولا يلبى طموحاتها فى النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة فى المساواة، وتجريم التمييز، و تفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، ولم يشر إلى الاتجار بالبشر، والتزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها، إضافة إلى عدم ضمان وضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلا متوازيا مع عددها ودورها في المجتمع".