القومي للمرأه يطالب بدستور جديد يتلائم مع مصر الجديده

من منطلق مسئوليه المجلس القومي للمرأه القوميه حيث حيث يمثل 44 مليون إمرأة وبالنظر إلى ما قدمته المرأة المصرية من مشاركة فعّالة فى ثورات الشعب المصري على مر التاريخ وما قدمته من تضحيات جسام ، فإن المجلس يطالب أن يكون الدستور الجديد معبرا عن مبادىء ثوره 30 يونيه والا ينتقص من حقوق وحريات اى فئه من فئات المجتمع هذا ما اكدته السفيره " ميرفت التلاوى" رئيس المجلس وفى هذا الاطار طالبت اللجنة القانونية المنوط بها تعديل الدستور المعطّل ومقررها المستشار على عوض ،بصياغة دستور جديد للبلاد يتلائم والمرحلة التى تشهدها البلاد حالياً بعد ثورة 30 يونيو المجيدة ،وعدم الإكتفاء بإدخال تعديلات على الدستور المعطّل نظراً لما يتضمنه من قصور شديد ،
كما يطالب المجلس بأن ينص الدستور الجديد على التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي سبق وأن وقعت عليها ، وان يتضمن النص على تخصيص حصة للمرأة لفترة مؤقتة حيث يعد ذلك الضمانة الوحيدة لحصول المرأة على نسبة تمثيل مناسبة في البرلمان تتلائم مع حجم ومكانة المرأة في المجتمع ، مؤكداً ضرورة أن ينص الدستور الجديد على المساواة ، وأن تحظر الدولة جميع أشكال التمييز وإنشاء آلية لمراقبة التمييز ضد النساء واعتبار التمييز جريمة يعاقب عليها القانون ،وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال .