شعبة المستوردين تبحث «شروط حظر استيراد السلع» الأسبوع الجاري

تعقد الشعبة العامة للمستوردين، وعدد كبير من تجار الأجهزة المنزلية، وتجار الأزهر والموسكى، وعدد من تجار المناطق والأحياء التجارية في بعض المحافظات، اجتماعا الأسبوع الجارى، لبحث المشاكل المترتبة على قرار وزير التجارة والصناعة، الخاص بحظر استيراد مجموعات سلعية كبرى إلا من مصانع مسجلة بسجل خاص يتم إنشاؤه بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
قال حمدى النجار، رئيس الشعبة، إن «قرار الوزير صدر دون مشاورات مع الجهات المختصة وأصحاب الشأن، كما أنه لا يضيف شيئا لتوجهات الدولة، ويتسبب في تنامى نشاط تهريب السلع من الخارج، ويرفع تكاليف الاستيراد وأعبائه، فضلا عما قد يسببه من إجراءات تتضمن المعاملة بالمثل من جانب بعض الدول والتكتلات التجارية المهمة».
وأوضح خالد فتح الله، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قرار الوزير سيتسبب في زيادة نشاط التهريب، فضلا عن أنه يسبب أضرارا كبيرة على عدد كبير من التجار، خاصة صغار التجار المنتشرين في المدن الرئيسية بالمحافظات، لافتا إلى أن معظم السلع التي شملها القرار لا يتم إنتاجها محليا مثل الدراجات والساعات وغيرها، كما أن الإنتاج المحلى لا يغطى احتياجات السوق كما في الأدوات والأجهزة المنزلية ولعب الأطفال وغيرها.
وأضاف «فتح الله»، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن صدور القرار بهذا الشكل يخلق أوضاعا احتكارية ويلحق أضرارا بصغار التجار ويرفع التكاليف، مشددا على أن كل ما يتم استيراده بالطرق الشرعية يأتى من مصانع مسجلة، بعكس المنتجات المهربة التي تكون في الغالب مجهولة المصدر.
وأشار إلى أن إلزام الموردين والمستوردين بالتسجيل في سجل خاص بهيئة الرقابة على الواردات سيثير اعتراضات الشركات العالمية التي تنتشر مصانعها في دول جنوب شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا مثل مصانع الهواتف المحمولة وغيرها.
وقال مصدر مسؤول، في اتحاد الغرف التجارية، «إن قرار الوزير سيتسبب في أزمة مع الاتحاد الأوروبى، أكبر شريك تجارى لمصر»، مؤكدا أن الاتحاد على وشك إبلاغ الحكومة اعتراضه على القرار وضرورة إلغائه حتى لا تواجه الصادرات المصرية معاملة بالمثل، خاصة المنتجات الزراعية.