مصدر ب«المصنع»: الفساد الإدارى وراء توقف معالجة المخلفات

مصدر داخل مصنع الورق، تحفظ على ذكر اسمه (تحتفظ الجريدة بفيديو مسجل لشهادته)، يقول «مصنع الورق مكون من محطة طاقة كهربية، ومصنع لب الورق (عجينة الورق)، ومصنع الورق الذى ينتج 120.000 طن ورق طباعة وصحف، ومحطة معالجة مياه المراجل التى تقوم بالصرف على النيل مباشرة، منذ إنشائه فى 1995، فيما بدأ الإنتاج فى عام 2000».
وأضاف: «تكمن أهمية محطة معالجة مياه المراجل فى كونها آخر مرحلة فى دورة الصناعة، والتى تأتيها المياه بمخلفات كل جزء من أجزاء المصنع وتقوم بمعالجتها ميكانيكياً وبيولوجياً وكيميائياً، وتصرف المياه بعد معالجتها على النيل مطابقة للمواصفات والاشتراطات البيئية طبقا للقانون رقم 84 لسنة 82 بشأن التلوث البيئى ولائحته التنفيذية وتعديلاتها رقم 92 لسنة 2013 المنظمة لذلك».
وتابع: «ظل العمل بطريقة جيدة حتى عام 2007 وكان المصنع يقوم بصرف المياه بعد معالجتها، ويلقى مياها نظيفة على النيل كما يأخذها منه أو تفوقها نقاوة إلى أن حدث فى صيف عام 2007 عطل للمولد الرئيسى المغذى للمحطة، أصبح العمل يعتمد على الشبكة العامة للكهرباء وحين ينخفض الجهد يتم فصل بعض الهوايات المتواجدة فى المعالجة البيولوجية، فأصبح لدينا 6 طلمبات، 3 للدخول، و3 للخروج فى مرحلة التهوية الميكانيكية، وهى لا تكفى لإتمام العملية».
وواصل المصدر: «محطة الصرف الصناعى تأتى لها المياه الملوثة بالمخلفات من كل أقسام المصنع، بها كيماويات ومازوت وأصباغ وسولار وخلافه «ومن المفترض خروج تلك المياه نظيفة مثل المياه المعدنية، لكن بوجود الأعطال المتكررة والفساد الإدارى المتشعب لم يعد هناك أى نوع من المعالجة، فالمعدات محطمة أو لم يعد لها وجود، والمياه تخرج من محطة المعالجة كما هى بموادها السامة الكيماوية والبيولوجية، فالمياه التى تدخل للمحطة بها مواد معقدة كيميائياً، وبها سائل أسود خفيف من مصنع اللب وصودا كاوية من محطة الاسترجاع ومواد عضوية معقدة من الباجاس، تتعامل المحطة مع كل هذه المواد من خلال 3 مراحل (تهوية وترويق وإضافة عناصر الترسيب الكيماوية) قبل إضافة الشبة لتخرج المياه نظيفة كما هو مطلوب، وهو ما لا يحدث فى الحقيقة حيث تخزن المياه طوال النهار فى تانك الطوارئ ولا يتم الصرف فى النهار حتى لا يفتضح أمرهم من قبل مسؤولى الصحة والبيئة والمسطحات المائية، ولكن يتم الصرف فى جنح الظلام من الساعة الخامسة مساء وحتى الخامسة فجراً، ويلقى فى النيل من خلال ماسورة الصرف أكثر من 25.000 متر مكعب من المياه غير المعالجة والمحملة بكل تلك السموم البيولوجية والكيماوية».
وتابع المصدر: «فى عام 2008 طلب من أحد المهندسين عمل برنامج (إسكادا SCADA) لتأمين المحطة إلكترونياً لوضع الكميات المناسبة وبالتوقيتات الملائمة لمعالجة المياه، اتضح بعدها أن ذلك ما هو إلا برنامج خداع للمسؤولين الذين يزورون المصنع، فهو يظهر قيما وأرقاما غير فعلية، موجودة على الشاشات أو مطبوعة على الورق، حيث لا توجد أى معدات تعمل نتيجة التخريب المتعمد، وحين اشتكى المهندس المسؤول- الذى اكتشف الواقعة- للإدارة قامت بنقله من القسم إلى محطة الصرف ليتحمل المسؤولية كاملة منفرداً، ولما قام باللجوء للقضاء كان الرد فصله من العمل دون إبداء أى أسباب».