مصانع قنا تخالف الاشتراطات الصحية والبيئية

تمتلك محافظة قنا العديد من المصانع التي تقع وسط الكتلة السكانية وتصيب قاطنيها بالأمراض الوبائية إلي غير ذلك من التلوث البيئي بشتي أنواعه وما يترتب عليه من أضرار صحية تتزايد خطورتها مع تجاهل المسئولين لكافة الشكاوي التي تطالب بايجاد حلول لتلك الملوثات. ومن هذه المصانع مصنع السكر بنجع حمادي الذي يقع وسط المناطق السكنية منها المجمع السكني للمصنع وقري الدرب وهو والشاورية وعدد من النجوع المجاورة للمصنع ويبعد مسافة أقل من 3 كيلو مترات عن مركز نجع حمادي المكتظ بالسكان.
وكذلك مصنع الورق بقوص الذي يصرف مخلفاته علي النيل رغم ان صناعة الورق حسب التصنيفات المصرية والعالمية تعتبر واحدة من أبرز الصناعات الملوثة للبيئة التي تأتي ضمن القائمة السوداء. لما تتطلبه من إجراء تقييم كامل للآثار البيئية الناتجة عنها. وشركة قنا لصناعة الورق داخل المحافظة واحدة من هذه المصادر المسببة للمشاكل البيئية نتيجة استخدام خام الباجاس المستخرج من مصاصة قصب السكر. وذي التأثير السلبي علي البيئة لما يحدثه من آثار في استخدام المياه المحملة بالكيماويات لمعالجة تلك الخامات.
فمصنع الورق بقوص الذي تم إنشاؤه عام 1996 علي مساحة 110 أفدنة وبدأ تشغيله فعلياً في عام 2000 أي منذ 11 عاماً. يبعد عن الكتلة السكنية حوالي 500 متر فقط وكانت عدة جهات رسمية قد أجرت دراسات بيئية خلال السنوات الماضية لقياس الملوثات البيئية والصحية الناتج عنه. وكذلك مدي تأثير المياه الناتجة عن المصنع والمحملة بالكيماويات التي يتم إلقاؤها بالأراضي الزراعية المجاورة وغيرها داخل نهر النيل بدون معالجة في أحايين كثيرة مما أدي إلي تبوير عشرات الأراضي وإصابة المواطنين بالعديد من الأمراض أبرزها الفشل الكلوي حتي ارتفعت نسبة الاصابة بين المواطنين من 14 حالة في عام 1996 إلي 105 حالات في عام 2008 إلي جانب أمراض الالتهابات الكبدية وسرطانات الدم.
كانت إدارة المصنع قد طلبت تخصيص مساحة أرض لإقامة محطة معالجة لمخلفات المصنع داخل المنطقة الصحراوية لتستخدم في عمليات الصرف بدلاً من الصرف المباشر علي النيل والأراضي الزراعية حيث وافق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة قبل ان يتم حله علي تخصيص مساحة 297 فداناً بصحراء قرية العليقات لإنشاء محطة صرف لنقل مياه الصرف الصناعي للمصنع بعد معالجتها إلي المحطة المزمع إقامتها مع الاستفادة من هذه المياه لزراعة غابات خشبية. ورغم مرور أكثر من عامين علي هذا التخصيص. إلا ان الإجراءات مازالت تسير بسرعة السلحفاة ولم يتم البدء في تنفيذ المحطة التي يستغرق إنشاؤها وقتاً طويلاً ربما تتعرض حياة المزيد من المواطنين للخطر حتي يتم الانتهاء من إقامة خط الصرف الخاص بالمصنع والذي تقدر تكلفته بنحو 30 مليون جنيه.
كان محافظ قنا الأسبق اللواء مجدي أيوب قد تلقي كتاباً من المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة في أوائل عام 2006 حصلت "المساء" علي صورة منه يفيد أنه تم التفتيش علي شركة قنا لصناعة الورق "مصنع الورق بقوص" بتاريخ 1/12/2005 بواسطة لجنة مشتركة من الإدارة العامة للتفتيش البيئي بالوزارة والفرع الاقليمي للجهاز بجنوب الصعيد ومكتب البيئة بالمحافظة وكشفت اللجنة عن مخالفة صرف الشركة للمعايير والحدود الواردة بالقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل من التلوث.
ومع مرور الوقت دون اتخاذ اجراء صارم نحو إنهاء التراخيص اللازمة لإنشاء محطة المعالجة التي تقرر إقامتها بصحراء العليقات والتي ستمكن المصنع من صرف مخلفاته عليها بدلا من الصرف المباشر علي النيل والاراضي الزراعية. تجد حياة أبناء مدينة قوص والمدن المجاورة لها تزداد بؤساً خشية تفشي الأمراض والتأثيرات الصحية المتراكمة التي قد تودي بحياة العشرات. فماذا تنتظر محافظة قنا والجهات المعنية حتي يتم الانتهاء من إنشاء محطة المعالجة التي ستنتهي معها المخاوف التي تؤرق أبناء المحافظة بأكملها؟