«قضايا المرأة» يناقش سوء الخدمات وارتفاع الأسعار في مؤتمر «حقنا نسأل»

نظمت مؤسسة «قضايا المرأة المصرية»، الإثنين، مؤتمرًا بعنوان «حقنا نسأل»، تحت شعار «المساءلة المجتمعية حق للمواطنين والاستجابة واجب على المسؤولين»، ودارت فعالياته حول حق المواطنين في المساءلة عن أسباب سوء الخدمات مع ارتفاع أسعارها أو عدم توفرها، والرقابة الشعبية والمجتمعية على المؤسسات المختلفة بالدولة، ومتابعة أداء المسؤولين ومدى استجابتهم لشكاوي المواطنين ومظالمهم ومتابعة حلها، وتوفير الخدمات الأساسية لكل المواطنين تحت إطار من العدالة والمساواة.
وشهد المؤتمر عرض 4 مبادرات عن المساءلة المجتمعية، أعدّها مجموعة من الشباب والشابات من محافظة سوهاج، ودارت تلك المبادرات حول «سوء الخدمة المقدمة في مستشفى دار السلام المركزي ومستشفى حميات سقلاء، وشكاوي الأهالى من جودة واستمرارية مياه الشرب بالمحافظة وارتفاع أسعارها، ومبادرة حول مشكلة القمامة بقرية إدفا».
وشارك في المؤتمر عدد من الحقوقيين والنقابيين والنواب البرلمانيين، منهم «شريف جمال المدير التنفيذي لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وجورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، وأيمن سبع الباحث ببرنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والنائب عن سوهاج علاء مازن»، فيما غاب عنه المسؤولون.
وعلّق المركز، في بيان صادر عنه، على غياب المسؤولين بالقول: «بالرغم من دعوة عدد من المسؤولين والتنفيذيين بالمحافظة لحضور المؤتمر، وتأكيدهم على الحضور أكثر من مرة، إلا أن المشاركين والمواطنين فوجئوا بعدم حضورهم أو اعتذارهم، على الرغم من حضور بعض التنفيذيين للاجتماع الأول لكافلي الحقوق (مقدمي الخدمة)، إلا أنهم تغيبوا عن ذلك اللقاء المشترك مع أصحاب الحقوق (متلقي الخدمة)، مما أثار العديد من علامات الاستفهام والتعجب حول مدي إيمانهم بأهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمواطنين في حل مشكلات وقضايا المجتمعات المحلية، واقتناعهم بفكرة حق المواطنين في المساءلة المجتمعية للمسؤولين».