مؤسسات التمويل العربية تتعهد بمنح مصر 1.5 مليار دولار سنويًا

تعهدت مؤسسات التمويل العربية، التي تضم الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد»، بدعم مصر بتمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار في العام، لمشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
جاء ذلك، في بداية جولة خليجية للدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، تشمل دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة، على رأس وفد مصر، تشارك خلالها في اجتماعات تلك المؤسسات.
وقالت الوزيرة، في كلمة أمام اجتماعات تلك الصناديق «إن الحكومة المصرية تستهدف تنسيق الجهود وتقديم حلول لتدبير التمويل اللازم لمشاريعها القومية، حيث تحرص الحكومة حاليا على أن تكون المشروعات والفرص الاستثمارية المطروحة ذات بعد اقتصادي واجتماعي واضح، وأن تكون لديها جاهزية للتنفيذ، من حيث توافر دراسات الجدوى وتوافر المستندات والتراخيص والتصاريح اللازمة، وذلك لبدء تنفيذها»، مشيرة إلى ضرورة زيادة محفظة التعاون بين مصر والصناديق العربية، بما يحقق التحرك السريع لتحقيق هدف التنمية المستدامة، ويوفر خدمات لتوفير حياة كريمة للمواطنين، داعية إلى تشكيل لجان متخصصة للاتفاق على برامج زمنية للتنفيذ.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، يتضمن مجموعة متكاملة من المشروعات في قطاعات مختلف، منها الإسكان، والطرق والتنمية الزراعية، والتعليم، بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وتستهدف مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير، وتوفير الخدمات بجميع المناطق، وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تعتمد على حلول ابتكارية لتدبير التمويل اللازم.
وشارك في الاجتماع، عدد من المؤسسات والصناديق العربية، وهى: «الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتى للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)»، وذلك بهدف تنسيق الجهود للاتفاق على حزمة تمويلية جديدة تشارك فيها مؤسسات التمويل.
وقالت الوزيرة: «إن المؤسسات العربية تعهدت بدعم مصر بتمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار في العام، لمشروع تنمية شبه جزيرة سيناء».
وعلى هامش الاجتماع، وقعت الوزيرة على اتفاق التمويل الخاص بمشروع تطوير الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي، بقيمة 45 مليون دينار كويتي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ووقع عن الصندوق، عبداللطيف يوسف الحمد، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع له أبعاد اجتماعية وصحية مهمة، ويأتي ضمن برنامج الدولة لتطوير منظومة الصرف الصحي، حيث يهدف إلى الحد من تلوث نهر النيل، التي تؤثر على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ويخدم ما لا يقل عن مليون نسمة، ويتضمن المشروع تأهيل وإنشاء شبكات رئيسية وثانوية وفرعية لتجميع مياه الصرف الصحي بطول حوالي 436 كم، وإنشاء التوصيلات المنزلية، بالإضافة إلى إنشاء حوالي 40 محطة ضخ مع خطوط النقل اللازمة بطول حوالي 60 كم، وتوسعة محطة معالجة بطاقة حوالي 60 ألف متر «مكعب/ يوم»، وإنشاء محطة معالجة جديدة بطاقة حوالي 30 ألف متر «مكعب/ يوم».
يذكر أن الصندوق العربي منذ نشأته وبدء نشاطه ساهم في تمويل العديد من المشروعات في مجالات الكهرباء والصناعة والبنية الأساسية والنقل والسياحة والبترول والصرف الصحي، وقد بلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من قروض من الصندوق العربي منذ إنشائه وبدء نشاطه عام 1974 حتى مارس 2015 حوالى 1.287 مليار دينار كويتي بما يعادل حوالى 4.6 مليار دولار، وبلغ حجم المنح التي حصلت عليها مصر من الصندوق العربى خلال نفس الفترة حوالى 16.5 مليون دينار كويتى، بما يعادل حوالى 59.4 مليون دولار.