فى نتائج سريعة لاجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بصناديق الاستثمار العربية بالكويت، أكدت الوزيرة أن المؤسسات العربية تعهدت بدعم مصر بتمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار فى العام، لمشروع تنمية شبه جزيرة سيناء. وشددت الوزيرة فى كلمتها أمام اجتماع مؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية على أن الهدف تنسيق الجهود وتقديم حلول لتدبير التمويل اللازم، حيث تحرص الحكومة المصرية حاليا على أن تكون المشروعات والفرص الاستثمارية المطروحة ذات بعد اقتصادى واجتماعى واضح، وأن تكون لديها جاهزية للتنفيذ من حيث توافر دراسات الجدوى وتوافر المستندات والتراخيص والتصاريح اللازمة وذلك لبدء تنفيذها، منوهة إلى ضرورة زيادة محفظة التعاون بين مصر والصناديق العربية، بما يحقق التحرك السريع لتحقيق هدف التنمية المستدامة، ويوفر خدمات لتوفير حياة كريمة للمواطنين، داعية إلى تشكيل لجان متخصصة للاتفاق على برامج زمنية للتنفيذ. وأوضحت أن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، يتضمن مجموعة متكاملة من المشروعات فى قطاعات مختلف منها الإسكان والطرق والتنمية الزراعية والتعليم بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وتستهدف الحكومة مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق، وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية فى هذه المنطقة الواعدة، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تعتمد على حلول ابتكارية لتدبير التمويل اللازم . وشارك فى الاجتماع، عدد من المؤسسات والصناديق العربية وهم الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق الكويتى للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، صندوق أبوظبي للتنمية، صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، وذلك بهدف تنسيق الجهود للاتفاق على حزمة تمويلية جديدة تشارك فيها مؤسسات التمويل . واستهلت وزيرة التعاون الدولي، جولتها الخليجية، التى تشمل دولتى الكويت والإمارات العربية المتحدة، وتستمر لمدة 4 أيام، بزيارة دولة الكويت، على رأس وفد مصرى، حيث ألقت كلمة فى اجتماع مؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية، بحضور عبد اللطيف يوسف الحمد، رئيس مجلس الادارة والمدير العام للصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى، وعدد من مديرين الصناديق العربية. وعلى هامش الاجت ماع، وقعت اتفاق التمويل الخاص بمشروع تطوير الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي بقيمة 45 مليون دينار كويتي ما يقارب 1.2 مليار جنيه مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وقد وقع عن الصندوق عبد اللطيف يوسف الحمد، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وأشارت إلى أن هذا المشروع له أبعاد اجتماعية وصحية هامة ويأتي ضمن برنامج الدولة لتطوير منظومة الصرف الصحي، حيث يهدف إلى الحد من تلوث نهر النيل والتى تؤثر على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ويخدم ما لا يقل عن مليون نسمة، ويتضمن المشروع تأهيل وإنشاء شبكات رئيسية وثانوية وفرعية لتجميع مياه الصرف الصحي بطول حوالي 436 كم، وإنشاء التوصيلات المنزلية، بالإضافة إلى إنشاء حوالي40 محطة ضخ مع خطوط النقل اللازمة بطول حوالي 60 كم، وتوسعة محطة معالجة بطاقة حوالي 60 ألف متر مكعب/يوم، وإنشاء محطة معالجة جديدة بطاقة حوالي 30 ألف متر مكعب/يوم. يذكر أن الصندوق العربي منذ نشأته وبدء نشاطه عام 1974 كان داعماً رئيسياً لجهود التنمية في مصر من خلال المساهمة في تمويل العديد من المشروعات في مجالات الكهرباء والصناعة والبنية الأساسية والنقل والسياحة والبترول والصرف الصحي، وقد بلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من قروض من الصندوق العربي منذ إنشائه وبدء نشاطه عام 1974 حتى مارس 2015 حوالى 1.287 مليار دينار كويتي بما يعادل حوالى 4.6 مليار دولار. بلغ حجم المنح التى حصلت عليها مصر من الصندوق العربى خلال نفس الفترة حوالى 16.5 مليون دينار كويتى بما يعادل حوالى 59.4 مليون دولار
