تبدأ وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، زيارة لدولة للكويت، لبحث تمويل مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء مع المؤسسات والصناديق المالية العربية. وتنمية شبه جزيرة سيناء يعد خط الدفاع الأول عنها في مواجهة الإرهاب الذي يهدد مصر على أرضها ويحصد خيرة شبابها من الضباط والجنود في معركة سجلت فيها القوات المسلحة المصرية اجمل قصص البطولة، وأكدت انها حائط الصد المنيع في مواجهة أي عدون على أرض مصر. وقد أجمع الخبراء على أن أهم وسائل القضاء على البؤر الإرهابية في سيناء بعد المواجهة العسكرية هو التنمية وخلق فرص عمل ورفع مستوى المعيشة لسكانها وجذب المزيد من المواطنين للعمل والإقامة بها وخلق مجتمعات عمرانية جديدة. وفي إطار ذلك قامت وزارة الدفاع بعمل خطة متكاملة لتنمية شبه جزيرة سيناء وتتضمن الخطة إنشاء 26 تجمعا تنمويا بمحافظتى جنوب وشمال سيناء، واقترحت إقامته على مساحة 1000 فدان بهدف رفع المستوى المعيشى لسكان المحافظتين، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بشبه جزيرة سيناء بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 6 مليارات جنيه. وبعرض مشروعات تنمية سيناء على المؤسسات المالية للحصول على تمويل لها أبدت المؤسسات العربية ترحيبها بالقيام بتمويل هذه المشروعات ومن هذه المؤسسات الصندوق الكويتى للتنمية. حيث كشف عبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية عن قيام الصندوق بتخصيص 5ر1 مليار دولار لدعم مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء بواقع 300 مليون دولار سنويا خلال 5 سنوات. وأشار البدر إلى أن التمويل يشمل عدة مشروعات في قطاعات مختلفة منها الإسكان والطرق والتنمية الزراعية مثل مشروعات الرى وحفر الآبار، في شبه جزيرة سيناء التي أكد أنها منطقة واعدة، وأكد أن الصندوق ليس لديه أي مانع في تمويل أي مشروعات طالما تعتبرها الحكومة المصرية أولوية لديها. وتأتي زيارة وزيرة التعاون الدولي للكويت، بدعوة من مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر لعقد لقاء مع مؤسسات التنمية العربية والوطنية الكويتية والإقليمية مع وفد حكومي مصري يضم قائد القيادة الموحدة لشرق القناة الفريق أسامة عسكر ومسئول التنمية في سيناء اللواء مهندس محمد على شمس الدين. وقال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية عبد الوهاب البدر أنه وجه الدعوة لمؤسسات التنمية العربية والوطنية والإقليمية للبحث في طلب تقدمت به الحكومة المصرية للمساهمة في تمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، والذي يحظى بأولوية وأهمية عالية لدى الحكومة المصرية، وأشار إلى أن الجهات المصرية المسئولة في الحكومة قدمت مجموعة من الدراسات الموجزة للبرنامج تضمنت مشروعات في قطاع النقل والزراعة والإسكان والتعليم والصحة والصناعة. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع وفود من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي برئاسة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام عبداللطيف الحمد، والصندوق السعودي للتنمية برئاسة نائب الرئيس العضو المنتدب يوسف البسام، وصندوق أبوظبي للتنمية برئاسة المدير العام محمد السويدي، وصندوق أوفيد برئاسة المدير العام سليمان الحربش، وممثلون عن البنك الإسلامي. ومن المقرر أيضا أن يتم على هامش هذه الاجتماعات توقيع الاتفاقية الخاصة بقرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي لتمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي بمحافظة الجيزة والبالغ قيمته 45 مليون دينار كويتي. كما يعقد مساء غد " الأحد" مؤتمر صحفي لوزيرة التعاون الدولي ومدير عام الصندوق الكويتي عبدالوهاب البدر، للحديث حول نتائج الاجتماعات التي تمت مع مؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية حول تمويل مشروعات شبه جزيرة سيناء. ويعد التعاون مع الصندوق الكويتي في تمويل مشروعات التنمية من أهم مصادر التمويل، حيث بلغ عدد قروض الصندوق لمصر 40 قرضا كان أخرها قرض للمساهمة في تمويل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقيمة 30 مليون دينار كويتى بما يمثل 15 % من حصة مصر في تكلفة المشروع، وسبقه تمويل مشروعات في مختلف القطاعات من خلال 39 قرضا بلغت قيمتها الإجمالية 691 مليون دينار كويتى بما يعادل 3ر2 مليار دولار أمريكى، كما قام الصندوق بإعطاء مصر 10 منح ومعونات فنية بقيمة إجمالية قدرها نحو 9ر8 مليون دولار أمريكى.
