الجمعية السعودية المصرية تُشيد بجهود مصر لحل مشاكل المستثمرين

أشادت الجمعية السعودية المصرية بجهود الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لحل المشاكل العالقة للاستثمارات السعودية ولجنتي الدفاع والرقابة الإدارية في السوق المصرية والتي تكللت بالنجاح بنتائج اجتماعات، الأربعاء، والتي شرفت بحضور الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد المملكة.
وأكد محمد الراجحي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في بيان صحفي، الأربعاء، عمق العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أنها تُعد نموذجًا يُحتذى به في العالم العربي وكل الدول الحريصة على الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية وبما يحقق مصالح الشعبين.
وقدم «الراجحي» الشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز على الدعم الدائم الذي تقدمه المملكة لمصر، مؤكدًا أن المجلس التنسيقي يُعد حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين ويمثل إطارًا تنفيذيًا للشراكة الحقيقية بينهما.
وأعرب رئيس مجلس الإدارة عن ثقته في أنه سيدشن صفحة جديدة في هذه العلاقات ويدفع بها إلى آفاق رحبة وبما يسهم في تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وهو ما يمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية للدولتين.
وأشار «الراجحي» إلى أنه على يقين من الجهد المخلص الذي يضطلع به السادة الوزراء بالجانبين من أجل التوصل إلى ترجمة الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة إلى برامج عمل بتوقيتات زمنية لتنفيذ مشروعات مشتركة ستؤتي ثمارها على أرض الواقع، موضحًا أن هناك فرصًا عديدة بمصر للاستثمارات السعودية في مختلف المجالات، مؤكدًا الترحيب بتلك الاستثمارات والتطلع إلى زيادتها بما يفوق ما تم الاتفاق عليه حتى الآن في اجتماعات المجلس التنسيقي.
ومن جانبه، قال سلطان الدويش، نائب رئيس الجمعية، إن إجمالي الاستثمارات السعودية في السوق المصرية بلغت 6 مليارات جنيه ومن المتوقع بعد حل المشاكل العالقة للشركات السعودية، أن تصل إلى ما يربو نحو 10 مليارات جنيه في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة والإسكان والتي تم حل مشاكل عدد كبير منها عن طريق اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع والرقابة الإدارية والاستثمار.
فيما توقع عضو مجلس إدارة الجمعية، السيد أحمد صبري درويش، بأن تصل حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصرية 14 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة من أصل 6 مليارات الآن، خاصة مساهمات الشركات السعودية في المشروعات القومية كمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان والعاصمة الإدارية ومشروع قناة السويس.