الراجحي: حل مشاكل الشركات السعودية في السوق المصرية باستثمارات 15 مليار جنيه

أعلنت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال أنه تم حل مشاكل معظم الشركات والمستثمرين السعوديين في السوق المصرية باستثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه مصري.
وقالت الجمعية، فى بيان لها اليوم، السبت، إنه في إطار الجهود المبذولة من السفير أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية بمصر، لحل مشاكل الشركات والمستثمرين السعوديين في مصر، تم تشكيل لجنة لحل هذه المشاكل.
وقال عضو مجلس إدارة الجمعية العضو المنتدب لشركة "رخاء" للاستثمارات الزراعية سلطان الدويش، إن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين من وزارة الدفاع وهيئة الاستثمار والجهات المعنية.
وأضاف الدويش أن اللجنة ضمت من الجانب السعودي الملحق التجاري محمد الجيزان، وممثل وزارة التجارة السعودية ومجلس الغرف السعودية عبير الخولي، والجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال.
وكشف الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال أحمد صبري درويش، عن أن اللجنة المشتركة التى تم تشكيلها عملت على مدار مائة يوم، لحل مشاكل الشركات والمستثمرين السعوديين العاملين بالسوق المصرية.
وقال درويش إن اللجنة عقدت 300 اجتماع بإجمالي 900 ساعة عمل متواصلة، نجحت خلالها اللجنة في حل مشاكل 28 شركة سعودية من إجمالي 34 شركة لديها مشاكل متنوعة باستثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه مصري، وهو ما يمثل 61.76% من إجمالي مشاكل المستثمرين السعوديين.
وأضاف أنه لم يتبق سوى 6 شركات أخرى لتكون بذلك جميع الشركات قد تم إيجاد حلول جذرية لمشكلاتها، وهو الأمر الذي أحدث انفراجة عظيمة في دعم الاستثمارات السعودية العالقة منذ سنوات والتي كادت أن تؤدي إلى هروبها لولا تدخل اللجنة المشار إليها.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال الشيخ محمد عبدا لله الراجحي، بجهود اللجنة التى وصفها بأنها راعت حقوق الدولة المصرية جنبا إلى جنب مع مصالح الشركات السعودية والمستثمرين لحل المشكلات تجنبا للجوء للتحكيم الدولي.
وأكد الراجحي أن هذا الأمر أحدث انفراجة عظيمة في دعم الاستثمارات السعودية المستقبلية، وذلك كله في إطار القانون والقواعد والإجراءات المتبعة لدى كل جهة حكومية معنية.
ووجه الشكر، فى البيان الصادر عن الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، إلى سفير المملكة العربية السعودية بمصر السفير أحمد القطان، وإلى جميع الجهات المعنية بمصر التي تسعى إلى إيجاد بيئة استثمارية جيدة للمستثمر السعودي.