اعتبر عدد من العاملين فى الجمعيات الأهلية بقرى الحوامدية وأبوالنمرس قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بإلزام طالب الزواج بأجنبى بإيداع 50 ألف جنيه فى البنك الأهالى باسمها قبل الزواج منها، إذا جاوز فارق السن بينهما 25 عاماً، بأنه قرار غير مجدى، وأن مبلغ 50 ألف جنيه ليس مبلغا تعجيزيا أو كبيرا بالنسبة للزوج الأجنبى، طالب الزواج من مصرية، وبالتالى هذا القرار لن يكن له تأثير واضح على حجم ظاهرة زواج القاصرات المنتشرة بشكل واضح فى محافظات الصعيد، خاصة قرى مراكز أبوالنمرس والحوامدية والبدرشين، التابعة لمحافظة الجيزة. وأوضحت حنان الصعيدى، أمين عام جمعية الفسطاط العاملة فى مناهضة العنف ضد المرأة، أنها منذ أكثر من عشر سنوات وهى تقدم لضحايا زواج القاصرات الدعم القانونى والنفسى، وقالت إن القرار غير منطقى بسبب أن أغلب الزيجات تكون خارج إطار القانون، إما زواجا عرفيا أو زواجا غير موثق، كما أن المبلغ الذى يطلبه أهل الفتاة أكثر بكثير من 50 ألف جنيه، فهناك زيجات تصل إلى نصف مليون جنيه. وأشارت إلى أن بعض الأهالى يتعاملون مع القضية باعتبارها تجارة، حيث تتزوج الفتاة أكثر من مرة وليس مرة واحدة وكل مرة بمبلغ كبير قد يصل فى بعض الأحيان إلى نصف مليون جنيه، والزوج الأجنبى لديه القدرة على دفع أكثر من ذلك، فمبلغ الخمسين ألف جنيه لم يعقه عن إتمام الزواج. مضيفة إلى أنه كان من الأولى وضع قيود أكبر على الزوج من أجنبى مقابل إتمام الزواج، وإجباره على توثيق العقد فى قنصلية دولته حتى نتمكن من الوصول إليه، خاصة فى حالة الانفصال عن زوجته، وحتى تستطيع الزوجة إثبات نسب أطفالها، فالتشريعات الخاصة بتوثيق الزواج وإثبات النسب هى الأهم من إيداع مبلغ 50 ألف جنيه. اتفق معها فى الرأى داليا منسى، مدير المشروعات بجمعية حواء المستقبل، ومدير مشروع زواج القاصرات، التى قامت بالعمل فى مشروع مناهضة زواج القاصرات بالجيزة منذ 2009 وأكدت أن أزمة زواج القاصرات هى تجارة والدافع وراءها الفقر، وأكدت أن هناك عائلات تكتفى بزيجة واحدة للفتاة وهذه العائلات قد تلجأ لتوثيق الزواج، وهناك عائلات أخرى تلجأ إلى الزواج العرفى وهنا يقوم المحامى بإعداد أوراق زواج عرفى، وأوراق تسنين للزوجة فى حالة كون سنها أقل من 18 عاما، وكل ذلك بمقابل مالى. أما سامى أمين المحامى ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بميت رهينة، قال إن هذه الظاهرة لم تتغير قبل أو بعد الثورة ولم تتأثر بقرارات وزارة العدل وغيرها، لأنها تجارة فالعائلات لا تهتم بتوثيق الزواج، بل إنها تهتم بتزويج الفتاة والحصول على مبلغ مالى كبير والذى يقسم بين السمسار والمحامى ووالد الفتاة، وأشار إلى أن أقل مصاريف زواج تصل إلى ربع مليون جنيه، وتكون زواجا محددا بمدة يوم أو اثنين أوشهر، وبعقد زواج عرفى وبمعرفة الولى أى والد الفتاة إن وجد. وأوضح أن هناك بعض الحالات التى يطلب فيها العربى أن يتزوج من فتاة عذراء لم يسبق لها الزواج، وهذه الزيجات تكن قيمتها كبيرة قد تصل إلى نصف مليون جنيه ويدخل فى هذه الحالة طرف آخر فى تقسيم مبلغ الزيجة وهو الطبيب الذى يقوم بعملية ترقيع لغشاء البكارة للفتاة حتى تناسب طلبات العربى طالب الزواج منها. حاولت الكثير من الجمعيات الأهلية، بالتعاون مع المساجد عمل دورات وندوات توعية للمواطنين لمخاطر هذه الظاهرة، وإبراز المخالفات الشرعية، فالشيخ عادل الصيرفى، إمام مسجد بالحوامدية حاول التصدى لهذه الظاهرة من خلال الدروس الدينية، وأوضح أن هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير فى أفقر قرى الحوامدية ومعظمها الأموال هى الأولية بالنسبة لهم.
