«النقل»: لجنة من «العدل» عاينت مبنى محكمة الوزارة تمهيدًا لافتتاحها

قال أحمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة النقل، إن هناك لجنة من وزارة العدل قامت بمعاينة المبنى، الذي ستشغله محكمة جرائم النقل الجديدة.
وأوضح «إبراهيم»، في تصريحات له، الجمعة، أن لجنة المستشارين التي قامت بمعاينة المبنى طلبت إجراء بعض التعديلات في المبنى يتم تنفيذها الآن، مضيفا: أن «قاعة محكمة النقل سوف تكون في المبنى الموجود فيه شرطة النقل والمواصلات، وسوف يتم تجهيز مكاتب أيضا لنيابة النقل، بحيث تتكامل المنظومة شرطة ونيابة ومحكمة تساهم بشكل كبير في سرعة الفصل في القضايا والردع، لحماية الممتلكات العامة، وانتظام سير مرفق النقل».
وأضاف أن «هذه الخطوة بإنشاء محكمة للنقل تأتي في إطار رؤية الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، للنهوض بصناعة النقل، التي بدأت بإنشاء أكاديمية للنقل، ثم إنشاء جهاز الأمن والسلامة، وأيضا إنشاء محكمة للنقل، التي وافق المستشار أحمد الزند، وزير العدل، على إنشائها بمجرد أن طلبها الدكتور الجيوشي».
كما أوضح أن محكمة النقل سوف تختص بالنظر في جرائم الاعتداء على مرافق النقل، والتهرب من سداد قيمة تذاكر الركوب في السكة الحديد والمترو، مشيرا إلى أن وزير النقل سوف يطالب بتغليظ عقوبات بعض جرائم النقل، مثل سرقة قضبان السكة الحديد أو المترو أو كابلات الكهرباء، التي تؤدي إلى كوارث تزهق الأرواح.
وقال «إبراهيم» إن «الجيوشي دائما ما يناشد المواطنين بضرورة التعاون مع الوزارة للحفاظ على الممتلكات العامة في مرافق النقل، لأنهم هم المستفيدون بها، وأن أعمال العبث والتخريب المعتمدة تكلف الدولة الكثير من أموال الشعب لإصلاحها، كما يناشدهم بضرورة الإبلاغ عن المخربين».