ضبط موظفتين ب«الضرائب» بتهمة انتحال شخصية زميلتهما للاستيلاء على حسابها

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على موظفتين بمصلحة الضرائب، بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالي من حساب زميلتهما، بانتحال شخصيتها وتقديم مستندات مزورة للبنك، كما حاولتا الحصول على قرض قيمته 350 ألف جنيه من بنك آخر بمستندات مزورة إلا أن البنك اكتشف الأمر ورفض منحهما القرض.
تلقى اللواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من موظفة بمصلحة الضرائب باكتشافها سحب مبلغ 17 ألف جنيه من أموالها المودعة بحسابها بأحد البنوك، من قبل آخرين قاموا بانتحال شخصيتها استناداً لمستندات مزورة.
أسفرت تحريات العقيد شريف ساري، مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة كلاً من «فاتن.ن»، 37 سنة، و«سناء.م»، 42 سنة، موظفتين بمصلحة الضرائب، مقيمتين بمدينة نصر.
توصلت التحريات إلى قيام الأولى باستصدار بطاقة رقم قومي صحيحة كبدل فاقد باسم الشاكية «بإجراءات غير سليمة» وقدمتها للثانية التي توجهت بها للبنك منتحلة شخصية الشاكية طالبة صرف مبلغ 17 ألف جنيه، وتمكنت من صرف المبلغ بموجب تلك البطاقة وبتوقيع مزور على الشاكية دون أن يكتشف موظف البنك ذلك الأمر، نظراً للتشابه بين أوصاف الثانية والشاكية.
أضافت التحريات أن المتهمتين وراء ارتكاب واقعة بلاغ بنك آخر، حيث قامتا بتزوير مستندات تفيد بأن شقيقة الأولى موظفة بمصلحة الضرائب بالمخالفة للحقيقة، وتمكنت بموجب تلك المستندات من استخراج بطاقة رقم قومي مدون بها تلك الوظيفة، وقامتا باستخدامها ومستندات أخرى رسمية مزورة لدى البنك طالبتين الحصول على قرض قيمته 350 ألف جنيه بضمان الوظيفة إلا أن البنك اكتشف الأمر ورفض منحهما ذلك القرض.
باستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم خالد فوزي والرائدان محمد راضي وأحمد عبدالبديع، من ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة وترددهما على مقر عملهما لتمديد إجازتهما المرضية.
وعثر الضباط بالسيارة على (بطاقة رقم قومي باسم شقيقة الأولى مدون عليها أنها تعمل بمصلحة الضرائب بالمخالفة للحقيقة والمستخدمة في واقعة البنك الثانية، و5 بطاقات دفع إلكتروني صادرة من عدة بنوك بموجب مستندات مزورة، وكمية من شهادات دخل منسوب صدورها لوزارة المالية «مصلحة الضرائب» مزورة).
كما عثر الضباط على (كمية من بيانات مفردات الراتب منسوب صدورها لوزارة المالية «مصلحة الضرائب» وأخرى منسوبة لذات الجهة خالية البيانات ومعدة لتزويرها، وكمية من كشوف الحسابات البنكية المزورة المنسوب صدورها لعدة بنوك بأسماء أشخاص مختلفة، وكمية من دفاتر لكشوف مالية خاصة بمصلحة الضرائب خالية البيانات والمعدة لتزويرها، ومبلغ 3 آلاف جنيه من حصيلة النشاط، و9 هواتف ماركات مختلفة).
بمواجهة المتهمتين، أقرت الثانية تفصيلاً بالوقائع واستخدامها للمحررات المزورة المضبوطة في ممارسة ذلك النشاط، وأضافت أن الأولى هي التي تتولى تزوير المستندات، وتقومان باستخدامها لدى البنوك المختلفة.
تحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.