جامعة الإسكندرية توصى بإنشاء مجلس أعلى ل«التعليم المفتوح»

قال الدكتور رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الدراسة بنظام التعليم المفتوح تعد من النظم التعليمية المتبعة في العديد من الجامعات العالمية إلى جانب التعليم النظامي التي بدأت بعض الجامعات العالمية في تحويل جزء من برامجه إلى نظام التعليم عن بعد، موضحًا أن التعليم المفتوح يتيح فرص تعليمية مرنة لبعض الفئات من المجتمع التي لم تتمكن من الاستفادة من برامج التعليم العادي التقليدية.
ودعا «زهران» خلال حلقة نقاشية أقامتها جامعة الإسكندرية بعنوان «رؤية الجامعة في تطوير التعليم المفتوح» بالمدينة الجامعية، مساء الاثنين، إلى تكوين رؤية لمستقبل التعليم المفتوح لوضعها أمام المجلس الأعلى للجامعات بما يسهم بشكل فعال في وضع استراتيجية للتعليم المفتوح على المستوى الوطني.
وقال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الحلقة ناقشت 3 محاور رئيسية تتحدد في فلسفة وأهداف برامج التعليم المفتوح، نمط الإدارة في برامج التعليم المفتوح، واستراتيجيات التطوير المستمر، وضمان جودة التعليم المفتوح .
وأوصى المشاركون في المئتمر بضرورة النظر في مقترح جامعة الإسكندرية بإنشاء مجلس أعلى للتعليم المفتوح بعضوية رؤساء الجامعات والنواب مسؤولي التعليم المفتوح والمديرين التنفيذيين لمراكز التعليم المفتوح بالجامعات المختلفة على أن تكون رئاسة المجلس لوزير التعليم العالي.
وأسفرت الحلقة النقاشية التي شارك فيها نواب رئيس الجامعة، والدكتور حسن ندير رئيس الجامعة السابق، والدكتور إسماعيل جمعة، عميد كلية التجارة السابق، والدكتور هشام سعودي، عميد كلية الفنون الجميلة السابق، وعمداء ووكلاء الكليات التي تطبق برامج للتعليم المفتوح والمديرين التنفيذيين لبرامج التعليم المفتوح بالجامعة إلى مجموعة من التوصيات تتلخص فيما يلي: التعليم المفتوح هو أحد الأنظمة التعليمية التي تقدمها الدولة المصرية، والتي يجب إتاحتها لراغبي التعليم والتعلم والمعترف بها، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع نسبة الملتحقين بالتعليم العالي وأن يشتمل التعليم المفتوح بجوار المسار الأكاديمي على مسار تقني متاح لكل الطلاب المتقدمين لهذه البرامج بناء على شروط الالتحاق ببرامج التعليم المفتوح وبعد استيفاء المتطلبات والاشتراطات التي تقررها الجامعات المصرية.
وأوصى المشاركون بأنه يجب أن يضمن نظام التعليم المفتوح متطلبات واشتراطات الجودة، وأن توضع آليات للتقويم المستمر مما يفي متطلبات هيئة ضمان الجودة بما يحقق اعتمادها وفق معايير قياسية قومية تمهيدًا للوصول إلى المعايير العالمية والتوصية على أن يشمل قانون التعليم العالي المرتجي النص على برامج التعليم المفتوح وشهادتها وتضمين هياكلها الإدارية ضمن الهياكل الإدارية بالجامعة.
وشدد المشاركون على ضرورة الاهتمام بالتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس ضمن برامج التعليم المفتوح وكذلك الهياكل الإدارية المرتبطة بها لما تشمله هذه البرامج من طبيعة خاصة وتشكيل لجان متخصصة من أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة لوضع المقررات الدراسية وللنظر في الكتب المقترحة والمقررة لتلك البرامج ووضع لوائح عامة إدارية ومالية يقرها المجلس الأعلى للجامعات وتعتمد منه.
وطالب المشاركون بالنظر في إصدار وتعديل بعض التشريعات في قانون تنظيم الجامعات بما يتوافق مع طبيعة هذا النوع من التعليم الغير تقليدي والاهتمام بوضع خطة إعلامية للتعريف بطبيعة التعليم المفتوح والإسهام في تقبل المجتمع لهذا النوع من التعليم وخريجه.