«الصحفيين» تشدد على أهمية إصدار قانون تأسيس نقابة الإعلاميين

أعلنت نقابة الصحفيين تضامنها مع الدولة فيما تتعرض له من هجمة تستهدف النيل منها، ودعت رؤساء التحرير وكبار الكتاب والمهتمين بالحريات الصحفية والإعلامية لاجتماع عاجل بمقر النقابة، الأربعاء المقبل، لمناقشة كيفية التصدي للهجمة الشرسة التي تتعرض لها مصر ومناقشة أوضاع المهنة على قواعد الحرية والمسؤولية في ظل الضربات التي تتعرض لها، بدءًا من القيود المفروضة على الحريات أو محاولة التدخل في عمل الإعلام وصولاً إلى المشهد الإعلامي الداخلي المأزوم الذي يعاني الفوضى والارتباك.
وشددت النقابة، في بيان لها، الإثنين، أن صحافة غير حرة ومأزومة ومقيدة لا يمكن أن تواجه ما يتعرض له الوطن من أزمات يلعب فيها الإعلام الغربي دورًا خفيًا لخدمة مخططات غربية تستهدف إحكام الحصار على مصر عبر ممارسات غير مهنية وهو الأمر المرشح للتصعيد على خلفية أزمة سقوط الطائرة الروسية وتداعياتها.
وقال البيان إن «أول طريق المواجهة مع الأخطار التي تتعرض لها الدولة المصرية يتمثل في إعادة التماسك للمشهد الإعلامي وإعلاء المصلحة العامة على المعارك الجانبية وإعادة الحضور لدور الإعلام الوطني في مواجهة الأخطار المحدقة بنا عبر تحريره من القيود التي تكبله بدلاً من تحويله لمنصة يحملها الجميع الأزمات التي تواجه المجتمع حتى وصل الأمر لاعتبار الرئيس أن الإعلام يمر بكارثة وأنه سيشكوه للشعب فيما تتواصل الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين».
وأعلنت النقابة رفضها التجاوزات التي يرتكبها قطاع من الإعلاميين والصحفيين، مؤكدة أن النقد البناء مهما اشتط في قوته وطبيعته أو طبيعة من يتم توجيهه له هو السبيل لبناء دولة العدالة والحرية، مؤكدة أن الطريق لضبط الأداء الإعلامي ووقف الانفلات على الساحة الإعلامية والتصدي لحملات السباب والخوض في الحياة الشخصية للمواطنين ونشر تسجيلاتهم الخاصة لن يكون إلا عبر إصدار التشريعات التي تنظم المجال الإعلامي والتي تقف جهات مجهولة وراء تعطيل إصدارها، رغم انتهاء اللجنة الوطنية لوضع التشريعات الصحفية والإعلامية منها منذ أكثر من ثلاثة شهور.
ولفت البيان النظر إلى الجهود المضنية التي بذلتها الجماعة الصحفية والإعلامية للانتهاء من التشريعات الصحفية على مدى أكثر من عام وفي الوقت الذي بدأت الإجراءات الفعلية للخروج بالقوانين المنظمة للعمل الإعلامي للنور، فقد بدأ التربص بالمشروع بحجج واهية منها أنه يتعارض مع الدستور أو أن الجماعة الإعلامية مختلفة حوله، وفي ظل هذه الأجواء الملتبسة فإن على الجماعة الصحفية وفي القلب منها نقابة الصحفيين أن تقوم بخطوة للأمام لضمان حرية الإعلام وإعادة الاعتبار للمشهد الاعلامي وجمع كل العناصر الفاعلة فيه من أجل وضع خطة شاملة للتعامل مع الموقف الحالي بكل جوانبه وتعقيداته ومساندة الدولة في معركتها ضد من يتربصون بها.
ودعا البيان الرئيس والحكومة لسرعة مناقشة وإصدار قوانين تنظيم الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات، مشددة على أهمية إصدار قانون تأسيس نقابة الإعلاميين والتي يأتي على رأس مهامها صياغة ميثاق شرف للعاملين في الحقل الإعلامي يعيد ضبط المشهد من جديد على قواعد الحرية والمسؤولية.
وتابع البيان: «إن بداية الخروج من المأزق الذي يتعرض له الإعلام المصري والدولة لن يكون إلا بإطلاق الحريات العامة وتكاتف الجماعة الصحفية والإعلامية وتصديها لمهامها من أجل إعلام حر ومسؤول قادر على مواجهة الأخطار والقيام بمهامه في الدفاع عن الحقوق والحريات ولذلك فإن النقابة تهيب بجميع المهتمين بالشأن المهني أن يتجمعوا معًا للاتفاق على إطار عام دفاعًا عن قضايا الوطن والمواطن وحريته وحقه في إعلام حر ومسؤول يدافع عن قضاياه ويضمن للجميع حقوقهم».
وشددت النقابة على موقفها الثابت من أنه لا إعلام بلا حرية ولا حرية بدون مسؤولية وقوانين تضبطها وتضبط المجال الإعلامي.