"الصحفيين" تدعو رؤساء التحريرلاجتماع عاجل للدفاع عن الحريات

دعت نقابة الصحفيين، رؤساء التحرير وكبار الكتاب والمهتمين بالحريات الصحفية والإعلامية، لاجتماع عاجل بمقر النقابة الأربعاء المقبل، لمناقشة كيفية التصدي للهجمة الشرسة التي تتعرض لها الدولة المصرية، ومناقشة أوضاع المهنة على قواعد الحرية والمسئولية في ظل الضربات التي تتعرض لها بدءًا من القيود المفروضة على الحريات، أو محاولة التدخل في عمل الإعلام، ومرورا بالمشهد الإعلامي الداخلي المأزوم الذي يعاني الفوضى والارتباك.

وأكدت نقابة الصحفيين، في بيان لها اليوم الأثنين، أن الصحافة الحرة المسئولة، هي القادرة على الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين، معلنة تضامنها مع الدولة المصرية فيما تتعرض له من هجمة تستهدف النيل منها.

وأعلنت النقابة، أن صحافة غير حرة ومأزومة ومقيدة، لا يمكن أن تواجه ما يتعرض له الوطن من أزمات يلعب فيها الإعلام الغربي دورا خفيا لخدمة مخططات غربية تستهدف إحكام الحصار على مصر عبر ممارسات غير مهنية، وهو الأمر المرشح للتصعيد على خلفية أزمة سقوط الطائرة الروسية وتداعياتها.

وشددت النقابة على أن أول طريق المواجهة مع الأخطار التي تتعرض لها الدولة المصرية إعادة التماسك للمشهد الإعلامي وإعلاء المصلحة العامة على المعارك الجانبية وإعادة الحضور لدور الإعلام الوطني في مواجهة الأخطار المحدقة بنا، عبر تحريره من القيود التي تكبله بدلا من تحويله لمنصة يحملها الجميع الأزمات التي تواجه المجتمع حتى وصل الأمر، لاعتبار الرئيس أن الإعلام يمر بكارثة، وأنه سيشكوه للشعب.. فيما تتواصل الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين.

وأعلنت نقابة الصحفيين رفضها للتجاوزات التي يرتكبها قطاع من الإعلاميين والصحفيين، فإنها تؤكد أن النقد البناء مهما اشتط في قوته وطبيعته، أو طبيعة من يتم توجيهه له هو السبيل لبناء دولة العدالة والحرية..

وأكدت النقابة أن الطريق لضبط الأداء الإعلامي، ووقف الانفلات على الساحة الإعلامية، والتصدي لحملات السباب والخوض في الحياة الشخصية للمواطنين، ونشر تسجيلاتهم الخاصة، لن يكون إلا عبر إصدار التشريعات التي تنظم المجال الإعلامي، والتي تقف جهات مجهولة وراء تعطيل إصدارها برغم انتهاء اللجنة الوطنية لوضع التشريعات الصحفية والإعلامية منها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ولفتت النقابة النظر إلى الجهود المضنية التي بذلتها الجماعة الصحفية، والإعلامية للانتهاء من التشريعات الصحفية على مدى أكثر من عام، وفي الوقت الذي بدأت الإجراءات الفعلية للخروج بالقوانين المنظمة للعمل الإعلامي للنور، فقد بدأ التربص بالمشروع بحجج واهية منها أنه يتعارض مع الدستور، أو أن الجماعة الصحفية والإعلامية مختلفة حوله.

وفي ظل هذه الأجواء الملتبسة فإن على الجماعة الصحفية والإعلامية، وفي القلب منها نقابة الصحفيين أن تقوم بخطوة للأمام لضمان حرية الإعلام، وإعادة الاعتبار للمشهد الإعلامي وجمع كل العناصر الفاعلة فيه من أجل وضع خطة شاملة للتعامل مع الموقف الحالي بكل جوانبه وتعقيداته، ومساندة الدولة المصرية في معركتها ضد من يتربصون بها.

كما دعت النقابة الرئيس والحكومة لسرعة مناقشة وإصدار قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وحرية تداول المعلومات، مشددة على أهمية إصدار قانون تأسيس نقابة الاعلاميين، والتي يأتي على رأس مهامها صياغة ميثاق شرف للعاملين في الحقل الإعلامي يعيد ضبط المشهد الإعلامي من جديد على قواعد الحرية والمسئولية.

وقالت نقابة الصحفيين:"إن بداية الخروج من المأزق الذي يتعرض له الإعلام المصري والدولة المصرية لن يكون إلا بإطلاق الحريات العامة، وتكاتف الجماعة الصحفية والاعلامية وتصديها لمهامها، من أجل إعلام حر ومسئول قادر على مواجهة الأخطار والقيام بمهامه في الدفاع عن الحقوق والحريات، ولذلك فإن النقابة تهيب بجميع المهتمين بالشأن المهني أن يتجمعوا معا للاتفاق على إطار عام دفاعا عن قضايا الوطن والمواطن وحريته وحقه في إعلام حر ومسئول يدافع عن قضاياه ويضمن للجميع حقوقهم".

وشددت النقابة على موقفها الثابت من أنه لا إعلام بلا حرية.. ولا حرية بدون مسئولية وقوانين تضبطها وتضبط المجال الإعلامي.