الجلاد يناقش مشروع قانون الصحافة

علق الإعلامى مجدى الجلاد على اجتماع اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية والصحفية التى أعلنت مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، قائلا: إن المشروع يتضمن 7 أبواب أولها عن حرية الصحافة، لافتًا إلى أن مشروع القانون الموحد لتنظيم الإعلام والصحافة تضمن إلغاء العقوبات السالبة للحرية.
وأكد الجلاد أن مشروع القانون تضمن معايير واضحة وشفافة لاختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، كما نص على تحديد شروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية، وكذلك نص على إصدار الصحف أو المجلات بالإخطار مع تنظيم عمل المواقع الإلكترونية.
وتابع الجلاد قائلاً: «مشروع القانون الموحد لتنظيم الإعلام والصحافة ينص على حظر فصل الصحفيين لكن لا بد من عرض القرار على النقابة».. واكد الكاتب الصحفى جمال فهمى وكيل نقابه الصحفيبن السابق فى مداخلة هاتفيه، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد يستحق الثناء والفخر، حيث إن للمواطنين الحق فى إعلام حر يسمح بالتطور، مشيرًا إلى أن هناك قدرا من الفوضى يسود صناعة الإعلام، وأن القانون حاول قدر الاستطاعة توفير بيئة مناسبة للعمل.
واشار فهمى الى أن مشروع القانون ترجم مبادئ راقية وغير مسبوقة، حيث حاول فيه نقل حس ثورتين إلى تفاصيله، لافتًا إلى أن المشروع يضم 207 مواد ولا شك أن بعض نصوصه ستفتح بابا للنقاش والجدل.
واوضح فهمى أنه يثق فى خوض معارك كبرى من أجل تمرير مشروع القانون، قائلًا «حاولنا الموازنة بين حرية الإعلام والصحافة وحق ممارسى المهنة وحمايتهم والحفاظ على المسئولية تجاه المجتمع والدولة».
وأشار إلى أنه تم التركيز فى القانون على أن يكون الإعلام العام المملوك للشعب المصرى مستقلا تماما، وأن يكون قاطرة للحرية وتنوع الرأي، لافتًا إلى أنه يضمن حرية تداول المعلومات وهو أمر أتاحه الدستور لكنه يحتاج إلى صدور قانون خاص.
وقال الكاتب الصحفى خالد البلشي، وكيل اول نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات بالنقابة خلال مداخلة هاتفية: إن مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد بين يدى الجماعة الصحفية والرأى العام لإبداء وجهات النظر، مشيرًا إلى أن مشروع القانون كان محاولة لخلق توازن بين الحقوق والحريات للصحفيين.