وزير الصناعة: القاهرة تستضيف اجتماع اللجنة التجارية المصرية البيلاروسية مارس المقبل

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن القاهرة ستستضيف فعاليات الاجتماع الثالث للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة في منتصف شهر مارس المقبل، بهدف تعزيز التعاون التجاري، والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها، صباح الاثنين، مع سفير بيلاروسيا بالقاهرة، سيرجي راتشكوف، وتناولت سبل دعم العلاقات التجارية، والصناعية بين البلدين.
وقال «قابيل» إن اللقاء تناول أهمية اتفاق التجارة الحرة الذي يجري التباحث حوله الآن بين مصر، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي والذي سيسهم حال توقيعه في إحداث نقلة نوعية في العلاقات، مؤكدًا حرص مصر على منح دفعة للمباحثات بين الخبراء الفنيين بالجانبين للإسراع في بدء التفاوض، والوصول إلى منطقة التجارة الحرة المشتركة.
وحول العلاقات التجارية بين البلدين، قال «قابيل» إن حركة التجارة بين البلدين لا ترتقي لحجم العلاقات المشتركة، حيث بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 58.04 مليون دولار، وهو رقم متواضع في ظل الإمكانات الإنتاجية، والتصديرية المتوفرة لدى الجانبين.
وأشار وزير التجارة إلى أنه استعرض مع السفير البيلاروسي سبل تفعيل التعاون المشترك في المجال الصناعي خاصة فيما يتعلق بتصنيع الشاحنات، والجرارات، والمعدات الزراعية، مؤكدًا أهمية التنسيق بين القطاع الخاص بالبلدين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال بين البلدين.
من جانبه، أكد سفير بيلاروسيا بالقاهرة، سيرجي راتشكوف، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر خاصة أنها تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن المرحلة الماضية شهدت تطورًا في العلاقات الاقتصادية المشتركة، حيث ارتفع معدل الصادرات المصرية للسوق البيلاروسي خاصة صادرات الحاصلات الزراعية من الخضر، والفاكهة.
وثمن استضافة مصر للاجتماع الثالث للجنة التجارية المشتركة مطلع العام المقبل، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو توسيع حجم العلاقات المشتركة، وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين القطاع الخاص في البلدين، وأن السفارة على تواصل دائم مع العديد من تجمعات رجال الأعمال في مصر، وبصفة خاصة اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين للمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.