الحكومة و«المركزى» فى مهمة إعادة بناء «الاحتياطى الأجنبى»

يواجه البنك المركزى والحكومة أزمة بشأن الحفاظ على مستوى احتياطى النقد الأجنبى، الذي ارتفع بشكل طفيف إلى 16.414 مليار دولار نهاية أكتوبر2015، مقارنة ب16.33 مليار نهاية سبتمبر2015، بارتفاع قدره 80 مليون دولار.
وفقد الاحتياطى 1.76 مليار دولار نهاية سبتمبرالماضى، ليصل إلى 16.33 مليار، مقابل 18.09 مليار نهاية أغسطس الماضى.
وساهم تراجع موارد النقد الأجنبى خلال السنوات الأخيرة في تفاقم أزمة الاحتياطى، وفشلت الحكومة في إعادة بنائه بالتنسيق مع المركزى، من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحصيلة السياحة، وتنمية الصادرات.
وشهد احتياطى النقد الأجنبى محطات صعود وهبوط على مر التاريخ، أبرزها مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى في حكومة الراحل الدكتورعاطف صدقى، التي تركته خلال التسعينيات عند مستوى 22 مليار دولار، كانت تغطى 15 شهراً من الواردات السلعية، بينما وصل حاليا إلى مستوى لا يكفى لتغطية 3 أشهر واردات سلعية.
وحسب المعاييرالعالمية يجب ألا يقل مستوى الاحتياطى عن تغطية 3 أشهر واردات سلعية، لتجنب مرحلة الخطر التي قد تهدد الحكومة بشأن التزاماتها الدولية، وتصنيفاتها الائتمانية، فضلا عن تأثيرات سلبية محليا على صعيد سعر الصرف، وإدارة السياسة النقدية.
ومع قرب رحيل هشام رامز، محافظ البنك المركزى المستقيل، المنتهية فترته القانونية في 26 نوفمبر الجارى، يواجه المحافظ الجديد طارق عامر تحديا بشأن إدارة الاحتياطى الأجنبى، الذي كان يديره رامز بنفسه، مشرفا على فريق من المصرفيين المحترفين، بعد استقالة نضال عصر، نائبه السابق، بانتقاله إلى رئاسة أحد البنوك الاستثمارية الخاصة، بسبب تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على قيادات المركزى.
ويتكون الاحتياطى من العملات الأجنبية لمصر من سلة عملات دولية رئيسية، تتضمن الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى والين اليابانى، فضلا عن رصيد الذهب، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار صرف تلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة «المركزى».
ويستخدم «المركزى» أرصدة الاحتياطى النقدى بمكوناته الرئيسية في مقابلة الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد، منها توفير السلع الأساسية (قمح، أدوية، مواد بترولية، سلع غذائية)، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ويجرى تكوينه من خلال حصيلة حركة تعاملات الاقتصاد مع العالم الخارجى (ميزان المدفوعات)، سواء من خلال الاستثمارات والأصول الدولية أو الاقتراض من المؤسسات التمويلية والمالية العالمية والإقليمية، فيما تسهم تحويلات المصريين العاملين في الخارج وإيرادات قناة السويس في دعم حجم الاحتياطى.
وتختلف سياسة إدارة احتياطى النقد الأجنبى من بنك مركزى إلى آخر في الدول المختلفة، حسب الحصيلة وتوقعات حركة الأسواق العالمية، وقراءتها جيدا ومبكرا ما يسهم في تحقيق عوائد بشأن توظيف الأصول، وخفض المخاطر.
ومن المعروف أن الإدارة الحصيفة لاحتياطى النقد الأجنبى ب«المركزى» ساهمت، خلال السنوات الأخيرة، في التزام مصر بسداد ديونها الخارجية والأقساط في مواعيدها المقررة، رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها، بدعم من التخطيط الجيد لاستثمار الأصول في الخارج (سندات وعملات رئيسية).
وساهمت هذه الإدارة الرشيدة من جانب المركزى في تفادى انعكاسات الأزمة المالية العالمية عام 2008 على مصر، وتخلص «المركزى» مبكرا، حينئذ، من جزء كبير من الأصول المصرية المقومة بالدولار الأمريكى في الخارج، بتحويلها إلى أصول بعملات رئيسية أخرى، منها اليورو، ما يشير إلى قراءة جيدة لأسواق المال العالمية من قبل صانع القرار.
وتشيرالتكهنات إلى تغييرات مرتقبة في السياسة النقدية، وأسلوب إدارة الاحتياطى النقدى مع تولى المحافظ الجديد مهام منصبه، 27 نوفمبر الجارى، وقد يلجأ إلى الاستعانة بمصرفيين محترفين في إدارة أسواق النقد والمعاملات الدولية لإدارة الاحتياطى، لاسيما أن خبرات «عامر» لا تشبه سابقه، «رامز»، المعروف باحترافيته العالمية والإقليمية في إدارة «الاحتياطى النقدى».