كشف أحدث تقرير للبنك المركزى المصرى إلى فقد الإحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، نحو 10.8 مليار دولار، بمعدل40.8% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2011 – 2012،ليستقر بنهاية فبراير 2012 عند 15.7 مليار دولار. وأشار التقرير إلى عدد شهور الواردات السلعية التى يغطيها الاحتياطى حاليابلغت 3.2 شهر، وأن صافى الأصول الاحتياطية الرسمية بلغ نحو 17 مليار دولار،فى نهاية يناير الماضى، بانخفاض قدره 9.4 مليار دولار، عن نهاية يونيو 2011، كما تراجعت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبى بمقدار 0.4 ملياردولار، عن نهاية يونيو 2011، لتبلغ 0.2 مليار دولار فى نهاية يناير 2012. جديربالذكرأن السبب الرئيسى لاستمرار تراجع الاحتياطى الأجنبى يرجع لعمل لحكومة على توفير العملة الصعبة لتلبية الإحتياجات الإستيرادية للبلاد،ويوضح الخبراء أن استمرار نزيف الاحتياطى الأجنبى للبلاد، يؤدى إلى دخوله"مرحلة الخطر"، ليغطى 3 أشهر فقط، من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بتغطية8.6 شهر فى يونيو 2010، مقدراً على أساس الواردات السلعية خلال السنةالمالية 2010 – 2011، ويدخل حالياً مرحلة الخطر المتعارف عليها دوليا ل3أشهر فقط من الواردات السلعية.