بلغ احتياطي النقد الأجنبي في مصر نحو 17.76 مليار دولار في نهاية نوفمبر، مقابل 18.59 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي. ليسجل تراجعا لدى البنك المركزي المصري بنحو 825 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مسجلا انخفاضا للشهر الثالث على التوالي . وقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، إن الاحتياطي النقدي الأجنبى بلغ 17.76 مليار دولار في نهاية نوفمبر، مقابل 18.59 مليار دولار بنهاية أكتوبر. وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري قال في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر "ملتقى الاستثمار المصري الخليجي بالقاهرة" يوم الأربعاء الماضي، إن احتياطي النقد الأجنبي انخفض بشكل طفيف خلال شهر نوفمبر، جراء سداد مصر التزامات خارجية والظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر، دون أن يفصح آنذاك عن حجم التراجع. وكانت مصر قد ردت لقطر وديعة بقيمة 500 مليون دولار في الثالث من نوفمبر الماضي، بعد انتهاء أجلها المقرر بنحو عام. ويعد تراجع الاحتياطي لشهر نوفمبر الماضي هو الثالث على التوالي، بعد أن فقد قرابة 110 مليون دولار في أكتوبر الماضي، و200 مليون دولار في سبتمبر الماضي، ويغطي الإحتياطي الحالي من النقد الأجنبي نحو 3 شهور من واردات مصر السلعية وهو معدل مقبول دوليا حسب محللين.