الحبس 3 سنوات ل2 وسنة ل11 وبراءة 3 آخرين في «أحداث عنف المعادي»

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، الخميس، معاقبة متهمين اثنين بالسجن 3 سنوات، والسجن سنة ل11 متهمًا آخرين، وبراءة 3 متهمين في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة المعادي في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
والمتهمان الصادر بحقهما حكم الحبس 3 سنوات هما: عبدالخالق محمود وأشرف طلعت، بينما المتهمون الصادر عليهم حكم الحبس سنة هم: صابر كمال طوسن، وحسام عبدالجواد، وأحمد سيد محمد، وأحمد حمودة السخاوي، وعمر هشام، ووسام عبدالرازق، وحميدة رشاد، ومحمد ربيع، وصهيب طلعت عبدالله، ومحمود حمدي، ومحمد أحمد عبدالرازق.
واستمعت هيئة المحكمة في الجلسة السابقة إلى مرافعات دفاع المتهمين الذين طالبوا المحكمة بإصدار حكمها ببراءة المتهمين من جميع الاتهامات المنسوبة إليهم.
ودفع محامين الدفاع ببطلان أمر الإحالة نظرًا لخلوه من توصيف الجرائم المنسوبة إلى المتهمين في الدعوى إلى جانب الدفع بشيوع الاتهام وخلو الأوراق من ثمة دليل سوى التحريات، واصفًا الاعتماد عليها بالدليل القاصر، وشدد الدفاع على بطلان أمر القبض والتفتيش لكونه لم يتم في حالة تلبس واضحة في حق المتهمين المضبوطين.
وتابع محامو المتهمين دفوعهم بعدم معقولية الواقعة وفقًا لرواية محرر المحضر، بالإضافة إلى عدم وجود شاهد إثبات في الواقعة، وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي في الجريمة، حيث لم تأت الأوراق بأي دليل على حيازة المتهمين للأسلحة أو مشاركتهم في المسيرة.
كما قدم دفاع المتهمين حافظات مستندات للمحكمة للتأكيد على عدم صلتهم بجماعة الإخوان أو المظاهرة.
وكانت النيابة العامة، بإشراف المستشار طارق أبوزيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية على خلفية ضبطهم في منطقة المعادي عقب تنظيمهم مسيرات معادية للنظام القائم، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والإخلال بالنظام والأمن العام بالبلاد.