حجز محاكمة 16 متهمًا فى أحداث عنف المعادى ل 5 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حجز محاكمة 16 متهمًا بقضية أحداث العنف التى وقعت بمنطقة المعادى ، والتى تعود وقائعها الى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير لجلسة 5 نوفمبر للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد سعد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.
بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر والنصف صباحا واستمرت لمدة ثلاث ساعات استمعت فيها المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين.
واستهل الدفاع مرافعته بتقديم عدد من الدفوع التى تمثلت فى الدفع ببطلان أمر الإحالة نظرًا لخلوه من توصيف الجرائم المنسوبة إلى المتهمين فى الدعوى إلى جانب الدفع بشيوع الاتهام وخلو الأوراق من ثمة دليل سوى التحريات والتى وصفها الدفاع بالدليل القاصر فى الوقت الذى شدد خلاله الدفاع كذلك على بطلان أمر القبض والتفتيش، لكونه لم يتم فى حالة تلبس واضحة فى حق المتهمين المضبوطين.

وأضاف الدفاع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة والأحراز وعدم معقولية الجرائم وبطلان التحريات وتناقضها واعتبارها مكتبية وكذلك مخالفة مأمور الضبط القضائى والسلطات المرافقة له لأحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 المعروف بقانون تنظيم التظاهر من عدم اتباع مراحل الفض للمظاهرة من مطالبة المتظاهرين بالانصراف الطوعى وفى حالة عدم الاستجابة يتم تفريقهم بداية بخراطيم المياه ثم قنابل الغاز وقامت قوات الأمن بإطلاق وابلا من الرصاص على المتظاهرين.
وأكد الدفاع أن المتهمين الذين ظهرا بالاسطوانة التى تم عرضها كان يفروا من الرصاص ولم يشاركوا فى المظاهرة حيث كانت المظاهرة بالقرب منهم فالمتهم الأول كان فى زيارة لأخته القاطنة يالمعادى والثانى كان يقابل صديقه لشراء كلب منه.
وأشار الدفاع أن تحريات الأمن الوطنى التى قام بها الحسينى محمد من مصادره السرية تختلف عن تحريات المباحث وأنهم اعتمدوا على أقوال مرسلة غير محددة الأشخاص والأماكن من أن قيادات جماعة الإخوان بداخل السجون أرسلوا تعليماتهم للكوادر خارج السجون بتنفيذ تلك المظاهرات وأحداث العنف التى وقعت كما دفع بعدم وجود فوارغ للأسلحة التى زعمت التحريات أنهم استخدموها بالمظاهرة.

وكانت النيابة العامة بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، على خلفية ضبطهم فى منطقة المعادى، عقب تنظيمهم لمسيرات معادية للنظام القائم، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والإخلال بالنظام والأمن العام بالبلاد والانضمام لجماعة إرهابية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وحيازة أسلحة نارية وبيضاء للاعتداء على قوات الأمن المنوط بها تفريق المظاهرات.