«العليا للانتخابات»: 28 مليون ناخب في المرحلة الثانية ل«النواب»

قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، إن عدد اللجان الفرعية في المرحلة الثانية 12 ألفا و496 لجنة، وعدد اللجان العامة 102 لجنة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الناخبين في المرحلة الثانية، المقرر إجراؤها يومي 22 و23 نوفمبر الجاري في الداخل، بلغ 28 مليونا و204 آلاف و225 ناخبا، بواقع 13 مرشحا لكل مقعد.
وأضاف «مروان»، في تصريحات صحفية، الخميس، أنه تمت زيادة عدد اللجان في انتخابات مجلس النواب 2015، مما ساعد على عدم وجود الطوابير أمام اللجان، مشيرا إلى أن عدد اللجان الفرعية في انتخابات المرحلة الأولى بلغ 13485 لجنة فرعية، بينما كان عدد اللجان الفرعية بالمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب لعام 2012 هو 9834 لجنة فرعية، في حين أن عدد اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية بلغ 13861 لجنة فرعية.
وأشار إلى أن عدد القضاة الذين سوف يقومون بالإشراف على اللجان العامة والفرعية بالمرحلة الثانية حوالى 15 ألفا من مختلف الجهات والهيئات القضائية.
وأكد «مروان» أن الانتخابات في شمال وجنوب سيناء ستجرى بشكل طبيعي مثل أي محافظة، مضيفا: «لن يختلف تأمينها عن تأمين باقي اللجان في المحافظات الأخرى، والقضاة يتسابقون على الذهاب للإشراف على العملية الانتخابية في شمال وجنوب سيناء»، موضحا أن عدد الراغبين من القضاة في الذهاب إلى سيناء أكثر من عدد اللجان الفرعية والعامة بالمحافظة.
وتابع: أن «اللجنة العليا لم تحدد بعد مواعيد إجراء الانتخابات في الدوائر الأربع التي تم تأجيل الانتخابات فيها، بسبب حكم محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات في هذه الدوائر».
وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تعلن أسماء المرشحين الذين سوف يخوضون الانتخابات في المرحلة الثانية بعد الانتهاء من فحص الطعون والتنازلات المقدمة إلى اللجنة من مرشحي المرحلة الثانية.
كما أشار إلى أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فاز فيها 5 سيدات متنافسات على المقاعد الفردية، و12 شابا يبلغ عمرهم 35 عاما فأقل، هذا بخلاف حصتهم في القوائم، بالإضافة إلى خوض أكثر من 20 قبطيا الانتخابات في منافسة الإعادة في الفردي، منهم اثنان خاضا الانتخابات في دائرة واحدة، وهي «بني سويف».
وأوضح أن أصغر فارق في عدد الأصوات بين اثنين مرشحين في إحدى الدوائر، بلغ 40 صوتا فقط، حيث حصل الأول على 33 ألف و40 صوت، والثاني على 33 ألف صوت فقط، مما دفع اللجنة العليا لتوجيه الأمانة العامة لإعادة حصر الأصوات في هذة الدائرة، وتأكدت من صحة الفارق.
وأكد «مروان» أن إيجابيات المرحلة الأولى كانت كبيرة، موضحا أنها شهدت زيادة في الإقبال مع اختفاء عملية التزوير والتصويت الجماعي، وتوجيه الناخبين داخل اللجان، مشيرا إلى أن المواطنين بدأوا في تقبل فكرة المتابعة من جانب وسائل الإعلام والمنظمات المجتمع المدني، وبالتالي لم تحدث حالة منع لجهات المتابعة الكل أدى دوره في تناغم، ولفت إلى أن البطاقة الدوارة اختفت تماما ولم يتم استخدامها، مؤكدا أن اللجنة اللعليا كانت حريصة في مرحلة الإعادة على عمل شكل مختلف لبطاقات إبداء الرأي عن شكلها في الجولة الأولى من الانتخابات.
كما أكد ضرورة أن يشعر المواطن بأهمية التصويت، مضيفا: «لا نكتفي بدعوته للذهاب إلى اللجان، ولابد من إقناع الناخب بأهمية التصويت، وإدراكه أن بتصويته يشارك في حكم بلده من خلال اختيار النواب الذين سوف يراقبون الحكومة في تنفيذ الخطة التي تنتهجها، وتقييم عملها الذي يمس كل مواطن من خلال توفير فرص عمل، ومسكن، وتعليم، وصحة»، مؤكدا أن الناخب إذا أحسن الاختيار سوف يؤدي النواب دورهم ويتأثر بهم المواطنون في حياتهم اليومية.
وأوضح أن دور اللجنة العليا تيسير التصويت على الناخبين، وتقريب الصندوق الانتخابي إليهم حتى في أقصى بقعة من البلاد، وإدارة العملية الانتخابية، مؤكدا أنه ليس من بين اختصاصاتها وصلاحياتها جذب الناخبين إلى اللجان أو حشدهم.
وحول انتخابات القوائم في قطاع شرق الدلتا، والمرشح بها قائمة واحدة فقط، هي «فى حب مصر»، قال «مروان»: إن «بطاقة الاقتراع بالنسبة للقوائم ستراعى كافة الاختيارات للناخب، حتى يكون له الحرية في رفض أو إبطال الصوت».