مصر تبحث مع إثيوبيا الشهر الجارى استكمال شبكة الربط الكهربائى بين دول حوض النيل

كشف الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، عن أنه سيقوم بزيارة خلال الشهر الجارى إلى أديس أبابا برفقة وزير الموارد المائية والرى، لإجراء مباحثات مع الجانب الإثيوبى حول استكمال شبكة الربط الكهربائى بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف يونس فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أنه اتفق على هذا الأمر مع وزير الكهرباء السودانى، خلال زيارة الوفد المصرى إلى السودان مؤخرا برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء.
وأوضح أن الشبكة تهدف إلى إنشاء خط ربط بطول 560 كيلو متراً من منداية بأثيوبيا إلى كوستى بالسودان، جهده 500 كيلو فولت، وإنشاء خط تيار مستمر بطول 1650 كيلومتراً من كوستى إلى نجع حمادى بمصر، مشيرا إلى أن الشبكة تتيح تصدير طاقة كهربائية من إثيوبيا إلى كل من مصر والسودان تصل إلى3200 ميجاوات منها 1200 ميجاوات لتغذية الشبكة السودانية و200 للشبكة المصرية.
ولفت إلى أن مصر والسودان ستقومان بشراء فائض الكهرباء من إثيوبيا والتى تنفذ حاليا عدداً من السدود بغرض توليد الكهرباء خلال عام 2011، وذكر أن هذه الاتفاقية تأتى وفقاً لمشروع الربط الكهربائى بين دول الحوض تحت مظلة مبادرة حوض النيل وفق الخطة الموضوعة لربط مصر والسودان وإثيوبيا.
وأكد وزير الكهرباء أن الطاقة الكهربائية التى سيتم تغذية الشبكة بها مستمدة من الطاقة المولدة من السدود الإثيوبية، مجددا فى هذا الإطار القول بأن مصر لا تمانع من إقامة أثيوبيا للسدود طالما أن هناك اتفاقا على ذلك وتستخدم فى الأغراض التنموية ولا ثؤثر على حصص المياه لدول المصب.
وأشار إلى أنه تم التباحث مع البنك الدولى لتمويل المشروع، مؤكدا أن سيتم اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإتاحة التمويل فى أقرب وقت.
وأضاف أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية بتكلفة 1.5 مليار دولار ستطرح مواصفاته نهاية الشهر الجارى بعد انتهاء المواصفات الخاصة به بطول 1500 كم منها 500 كم فى مصر و1000 كم فى السعودية عبر خط هوائى. وقال يونس إن مباحثات تجرى مع كل من الصندوق العربى والصندوق الكويتى بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تتحمل السعودية مليار دولار من التكلفة ومصر 500 مليون دولار، على أن يكون تنفيذ الشبكة بنظام التيار المستمر بين البلدين.
وفيما يتعلق بمناقصة المحطة النووية أكد وزير الكهرباء أن تجرى اتصالات ومشاروات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستشارى العالمى ورل بارسونز، لإنهاء التقييمات الخاصة بتكنولوجيا المفاعلات النووية، بعد الأحداث الأخيرة التى تعرضت لها اليابان، مؤكداً أنه بعد انتهاء عمليات التقييم سيتم طرح المناقصة.