مصر تبحث مع أثيوبيا استكمال الربط الكهربائي بين دول حوض النيل

حسن يونس وزير الكهرباء - صورة أرشيفية
كشف الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أنه سيقوم بزيارة خلال الشهر الجاري لأثيوبيا ومعه وزير الموارد المائية والري لإجراء مباحثات مع الجانب الأثيوبي لبحث استكمال شبكة الربط الكهربائي بين مصر والسودان وأثيوبيا مؤكداً على أنه اتفق مع وزير الكهرباء السوداني خلال الزيارة التي قام بها للسودان قبل عدة أيام بصحبة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء.
وأشار يونس إلى أنه تم التباحث مع البنك الدولي لتمويل المشروع وسيتم اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لاتاحة التمويل في أقرب وقت مضيفاً أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بتكلفة 1.5 مليار دولار ستطرح مواصفاته نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء من المواصفات الخاصة به بطول 1500 كم منها 500 كم في مصر و1000 كم في السعودية عبر خط هوائي.
كاشفاً عن إجراء مباحثات مع الصندوق العربي والصندوق الكويتي بقيمة 1.5 مليار دولار حيث تتحمل السعودية 1 مليار دولار من التكلفة ومصر 500 مليون دولار على أن يكون تنفيذ الشبكة بنظام التيار المستمر بين البلدين وفيما يتعلق بمناقصة المحطة النووية أكد وزير الكهرباء أن تجري اتصالات ومشاروات مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية والاستشاري العالمي ورل بارسونز لانهاء التقييمات الخاصة بتكنولوجيا المفاعلات النووية بعد الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها اليابان مؤكداً أنه بعد انتهاء عمليات التقييم سيتم طرح المناقصة.
وأكد وزير الكهرباء أن الطاقة الكهربائية التي سيتم تغذية الشبكة بها مستمدة من الطاقة المولدة من السدود الأثيوبية لافتاً في هذا الإطار أن مصر لا تمانع من إقامة أثيوبيا للسدود طالما أن هناك اتفاق على ذلك وتستخدم في الأغراض التنموية ولا ثؤثر على حصص المياه لدول المصب.
وتهدف الشبكة إلى إنشاء خط ربط بطول 560 كيلو مترا من منداية بأثيوبيا الى كوستي جهده 500 كيلو فولت. وانشاء خط تيار مستمر بطول 1650كيلو متراً من كوستي الى نجع حمادي بمصر، وتتيح الشبكة تصدير طاقة كهربائية من اثيوبيا الى كل من مصر والسودان في تصل الى3200 ميجاوات منها 1200 ميجاوات لتغذية الشبكة السودانية و200 للشبكة المصرية.
وستقوم كلا من مصر والسودان بشراء فائض الكهرباء من اثيوبيا والتي تنفذ الآن عدداً من السدود بغرض توليد الكهرباء خلال عام 2011، وتأتي هذه الاتفاقية وفقاً لمشروع الربط الكهربائي بين دول الحوض تحت مظلة مبادرة حوض النيل وفق الخطة الموضوعة لربط مصر والسودان واثيوبيا.