مصر تبحث مع أثيوبيا استكمال الربط الكهربائي.. وخبير دولى: السد الإثيوبى سيخفض مياه بحيرة ناصر إلى 75 مليار متر مكعب.. وطاقة توليد الكهرباء 20%

أعلن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أنه سيقوم بزيارة خلال الشهر الجاري لأثيوبيا ومعه وزير الموارد المائية والري لإجراء مباحثات مع الجانب الأثيوبي لبحث استكمال شبكة الربط الكهربائي بين مصر والسودان وأثيوبيا.

وأضاف يونس في تصريحات صحفية، أنه اتفق مع وزير الكهرباء السوداني، على تفاصيل ذلك المشروع، خلال الزيارة التي قام بها للسودان قبل عدة أيام بصحبة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء.

وتهدف الشبكة إلى إنشاء خط ربط بطول 560 كيلو متراً من منداية بأثيوبيا الى كوستي، جهده 500 كيلو فولت، وإنشاء خط تيار مستمر بطول 1650 كيلو متراً من كوستي إلى نجع حمادي بمصر.

وتتيح الشبكة تصدير طاقة كهربائية من أثيوبيا إلى كل من مصر والسودان تصل إلى3200 ميجاوات منها 1200 ميجاوات لتغذية الشبكة السودانية و200 للشبكة المصرية.

وستقوم مصر و السودان بشراء فائض الكهرباء من أثيوبيا والتي تنفذ الآن عدداً من السدود بغرض توليد الكهرباء خلال عام 2011، وتأتي هذه الاتفاقية وفقاً لمشروع الربط الكهربائي بين دول الحوض تحت مظلة مبادرة حوض النيل وفق الخطة الموضوعة لربط مصر والسودان واثيوبيا.

وأكد وزير الكهرباء أن الطاقة الكهربائية التي سيتم تغذية الشبكة بها مستمدة من الطاقة المولدة من السدود الأثيوبية، لافتاً في هذا الإطار إلى أن مصر لا تمانع من إقامة أثيوبيا للسدود طالما أن هناك اتفاق على ذلك وتستخدم في الأغراض التنموية ولا ثؤثر على حصص المياه لدول المصب.

وأشار إلى أنه تم التباحث مع البنك الدولي لتمويل المشروع، وسيتم إتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإتاحة التمويل في أقرب وقت.

وأضاف أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بتكلفة 1.5 مليار دولار ستطرح مواصفاته نهاية الشهر الجاري بعد إنتهاء من المواصفات الخاصة به بطول 1500 كم منها 500 كم في مصر و1000 كم في السعودية عبر خط هوائي.

وأشار يونس إلى أنه تجري مباحثات مع كلاً من الصندوق العربي والصندوق الكويتي بقيمة 1.5 مليار دولار حيث تتحمل السعودية 1 مليار دولار من التكلفة ومصر 500 مليون دولار، على أن يكون تنفيذ الشبكة بنظام التيار المستمر بين البلدين.

وفيما يتعلق بمناقصة المحطة النووية، أكد وزير الكهرباء أنه تجري اتصالات ومشاروات مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية والاستشاري العالمي ورل بارسونز لإنهاء التقييمات الخاصة بتكنولوجيا المفاعلات النووية بعد الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها اليابان، مؤكداً أنه بعد إنتهاء عمليات التقييم سيتم طرح المناقصة.

السد الإثيوبى خطر على مصر
وفى سياق ذى صلة، طالب الدكتور مغاورى شحاتة خبير المياه الدولى، رئيس جامعة المنوفية الأسبق، وزارة الموارد المائية والرى بإجراء دراسة فورية على جيولوجية حوض النيل الأزرق تمهيداً لإعداد نماذج رياضية حديثة ودراسات تنبؤ لمعرفة مستقبل المياه فى الحوض، وتحديد مواقع السدود الإثيوبية المزمع تنفيذها على النيل الأزرق خاصة سد "الألفية العظيم".

وأكد شحاتة أن السد الإثيوبى يهدد بتوقف زراعة مليون فدان من الأراضى الزراعية الحالية فى الوادى والدلتا وتشريد 5 ملايين مواطن يعتمدون على زراعة هذه المساحات.

وقال شحاتة "نستهدف من هذه الدراسات تحديد الآثار السلبية لكل سد على حصة مصر من مياه النيل الواردة من الهضبة الإثيوبية، حتى لا نفاجأ دائماً بأن إثيوبيا تنشئ سدوداً لا نعلم عنها شيئاً"، مشيراً إلى أن استمرار إثيوبيا فى تحديها مصالح مصر والسودان سيؤدى إلى إلحاق الضرر الفعلى بالمجرى الرئيسى لنهر النيل.

وأضاف "سيؤدى سد (الألفية العظيم) إلى انخفاض كميات المياه التى يتم تخزينها فى بحيرة ناصر من 120 مليار متر مكعب إلى 75 ملياراً فقط بعد اكتمال إنشائه مباشرة، وانخفاض طاقة توليد الكهرباء من السد العالى وقناطر إسنا ونجع حمادى بمعدل 20٪.

وأوضح أن السد الجديد المزمع إقامته فى إثيوبيا يخزن 62 مليار متر مكعب من إجمالى 71 مليار متر مكعب من المياه الواردة إلى مصر من أنهار النيل الأزرق وعطبرة والسوباط، مؤكداً أنه عند اكتمال إنشاء السد ستصبح إثيوبيا قادرة على التحكم الاستراتيجى فى وصول مياه الفيضان إلى مصر.

وحذر شحاتة من أن الاستمرار فى السياسة الحالية لأديس أبابا ستؤدى إلى إلحاق أضرار بالغة فى العلاقات بين البلدين رغم حرص مصر على تفعيل التعاون المشترك مع إثيوبيا، موضحاً أن انخفاض كميات المياه الواردة سيؤدى أيضاً إلى احتمال تداخل مياه البحر المتوسط مع مياه الخزان الجوفى فى شمال الدلتا، وارتفاع معدلات ملوحة المياه الجوفية المتجددة، وملوحة التربة وانخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية.

واتهم خبير المياه الدولى إثيوبيا بتحريض دول المنابع الاستوائية ضد مصر والسودان وطالب مسؤولى ملف المياه بالتحرك الفورى تجاه أديس أبابا واللجوء إلى مجموعات الضغط والمنظمات الدولية المعنية بالبيئة حتى يلتفت العالم إلى الآثار البيئية المتوقعة لإقامة السدود الإثيوبية سواء على البيئة النباتية أو السمكية.