تطوير شبكة الكهرباء استعدادا للمحطات النووية العملاقة

وضعت وزارة الكهرباء والطاقة خطوطا عريضة لتطوير الشبكة القومية للكهرباء، حتى عام 2030 استعدادا لدخول محطات التوليد النووية.
وقال مصدر داخل الوزارة للشروق، فضل عدم ذكر اسمه: إن حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة يعكف حاليا على دراسة تفاصيل التحديات التي تواجه الشبكة القومية للكهرباء، مثل زيادة أحمال شبكة جهد 220 كيلو فولت، وصعوبة إيجاد مسارات جديدة لشبكة النقل، ودخول محطات التوليد النووية العملاقة والتدعيمات المطلوبة لتبادل الطاقة بين دول الربط.
من جانبه، قال حسن يونس –في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين- إنه تم تنفيذ الدراسة على أساس إجراء دراسات تفصيلية للشبكة القومية شملت شبكة الجهد 66 كيلو فولت، مع مراجعة تطور الشبكة سنويا حتى عام 2015 ثم كل خمس سنوات لاحقة.
وطالبت الدراسة بالعمل على إحلال مهمات خطوط النقل جهد 220 بموصلات ذات سعات أعلى، مع البدء في استخدام موصلات ثلاثية أو رباعية الحزمة في مشروعات النقل الجديدة لخطوط الربط بين المحطات؛ لإيجاد حلول للصعوبات التي تواجه مسارات شبكة النقل والبدء في استخدام سعات محولات أكبر مثل 800 ميجا فولت أمبير بدلا من 500 ميجا فولت أمبير.
وأضاف يونس أنه تمت دراسة التدعيمات المطلوبة لتبادل الطاقة بين دول الربط خلال الفترة المقبلة، ففي حالة الربط بين مصر والسعودية سيتم تبادل 3000 ميجاوات، بالإضافة إلى 2000 ميجاوات بعد الربط مع السودان وإثيوبيا، فضلا عن دخول وحدات توليد بقدرات كبيرة من الرياح والمحطات النووية.
كما أوصت الدراسة بضرورة تدعيم الشبكة جهد 500 كيلو فولت بخطوط جديدة وإضافة محولات كبيرة، مشيرا إلى أنه تمت دراسة عدة مرادفات لربط محطات توليد مزارع الرياح بجبل الزيت، وخليج السويس بالشبكة الكهربائية جهد 500 كيلو فولت عن طريق خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 500 كيلو فولت بطول حوالي 280 كم، كما تمت دراسة عدة مرادفات لربط مزارع شرق وغرب النيل للربط بالشبكة جهد 500، و220 كيلو فولت، بالإضافة إلى ربط موقع محطة التوليد النووي بالشبكة الكهربائية من خلال شبكات جهد 500 كيلو فولت.