نقيب الصيادلة: سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق ب600 مليون جنيه

أكد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أنه سيتم سحب أدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، التي تقدر قيمتها بأكثر من 600 مليون جنيه، وذلك تنفيذاً لاتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، التي تم توقيعها بين النقابة وغرفة صناعة الأدوية والموزعين والمصنعين وشركات التول.
وقال «عبيد»، خلال مؤتمر صحفي نظمته نقابة الصيادلة، الأحد، بمشاركة النقابات الفرعية لشرح آليات تنفيذ اتفاقية غسيل الأدوية منتهية الصلاحية، أنه سيتم ابتداء من 17 أكتوبر سحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية المتراكمة داخل الصيدليات، مؤكدا أنه ستكون مصر خالية تماماً من الأدوية منتهية الصلاحية، وهو هدف وطني، مشيرا إلى أنه بعدها سيتم الاتفاق على سياسة واضحة لارتجاع الأدوية، كما سيتم عقد اجتماع مع المستوردين لإنهاء أزمة الأنسولين والأدوية المستوردة.
وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع مع النقابات الفرعية لتحديد آليات تنفيذ اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، وعلى رأسها التنسيق مع إدارة توزيع الشركات بالمحافظات، للتواصل مع مديري الفروع لحل آي مشكلة تواجه الصيادلة لرفعها إلى النقابة العامة للصيادلة.
وأكد أن صيدليات مصر خالية من الأدوية المغشوشة، مشدداً على أن النقابة لن تسمح بوجود أدوية مغشوشة بالصيدليات، مضيفا: «دورنا النقابي الذي كفله القانون هو توفير دواء آمن وفعال».
وأشار إلى أنه وفقاً لآخر تقرير تم التفتيش على 33 ألف صيدلية، وتم ضبط 200 صيدلية مخالفة، نظراً لوجود أدوية مستوردة وليست مغشوشة، أي أن نسبة المخالفات لا تتعدى نصف بالمائة.
وأضاف: أن «اللجنة التي تم تشكيلها في حالة انعقاد دائم لحل المشاكل التي تواجه الصيادلة في تنفيذ اتفاقية سحب الأدوية منتهية الصلاحية»، مشيراً إلى أن الاحتفاظ بالفاتورة من الممكن التغلب عليه بالاتفاق مع الشركة على وضع علامة مائية على منتجها كبديل للفاتورة ولا تشترط وجود فاتورة، كما أنه يوجد برنامج مجاني لإدارة الصيدليات يحتفظ بالفواتير، مؤكدا أن وجود فاتورة مهم لحل أي مشكلة تواجه الصيادلة مع الشركات.
وقال الدكتور حسام حريرة، رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، إن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق سيضمن وصول الدواء الآمن للمريض المصري.
وأشار إلى أنه من مصلحة الشركات سحب الدواء المنتهي الصلاحية لتحسين سمعة الشركة وسمعة الدواء الخاص بها، مما يساهم في زيادة ثقة الصيدليات بها، وعدم استغلال «مافيا الدواء» لهذه الأدوية منتهية الصلاحية، التي تسىء استغلالها مما يرجع بخسارة فادحة على الشركة.
وأوضح «حريرة» أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي مع غرفة الصناعة والموزعين وشركات التول، تحت رعاية وزارة الصحة، مشيرا إلى أننا نلمس أن الإرادة السياسية للدولة، متمثلة في وزارة الصحة، لديها إصرار على إنهاء هذه الظاهرة لزيادة الثقة في الدواء المصري، مما يفتح مجال التصدير للدواء المصري بالخارج، ويأخذ المكانة التي يستحقها.
وأكد أن مصر تمتلك كافة المقومات من مصانع وخبراء وصيادلة تمكنها أن تكون على قمة قائمة المصدرين للدواء على مستوى العالم.