مصر والسودان تجددان التزامهما باتفاقية 1959 لمياه النيل

جددت مصر والسودان، الثلاثاء، التزامهما التام باتفاقية عام 1959 لنهر النيل، باعتبارها دستورا لأعمال ومسيرة منظومة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وتحدد وترصد الخطى للدولتين فيما يتعلق بقضايا مياه النهر.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثاني للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان في دورتها الخامسة والخمسين، التي بدأت الثلاثاء بمقر الهيئة بالخرطوم، بحضور وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى، ورئيس قطاع مياه النيل، المهندس أحمد بهاء الدين، وأعضاء اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين الجانبين.
وأكد وزير الموارد المائية السوداني أن إيرادات نهر النيل هذا العام تعد من الأعوام شحيحة الإيراد، مقارنة بالأعوام السابقة، ما يلقي مزيدا من الأعباء على الهيئة الفنية الدائمة بين البلدين، لبذل الجهود حتى لا تتضرر الدولتان من هذا النقص الكبير في إيراد نهر النيل، مشددا على التزام بلاده باتفاقية عام 1959 لمياه النهر.
وأضاف الوزير أن الاجتماع يأتي في ظروف محلية وإقليمية عالية الدقة والحساسية، خاصة بعد مصادقة 3 دول من دول حوض النيل مؤخرا على الإطار القانوني لاتفاقية التعاون بين دول الحوض، مما يلقي على مصر والسودان عبئا ومزيدا من الاهتمام بالدراسة والبحث عن طريق للتفكير في البدائل والحلول عن طريق التعاطي الفعال مع دول الحوض، والتركيز على مسار يجمع كل دول الحوض في الوقت الحالي ولا يترك فراغا، مشيرا إلى أنه من الضروري والمفيد التفكير في إعادة اللحمة في مبادرة حوض النيل والتي تمثل الآن الخيار الأوحد الذي أجمعت عليه كل دول الحوض.
وأعرب موسى عن تخوفه من تعرض مبادرة حوض النيل للاهتزاز دون وجود بديل عليه إجماع، موضحا أن ذلك سيؤدي حتما إلى تركيز دول الحوض على مسار بديل على الأرجح أن يكون «الإطار المؤسسي القانوني لمبادرة الحوض» بشكلها الحالي.