وزير الري السوداني: اتفاقية 59 ملزمة للقاهرة والخرطوم ولا نفكر في تعديلها

‏قال السفير معتز موسي، وزير الموارد المائية والري السوداني، إن اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان ملزمة للبلدين، ولا توجد نية للتعديل حاليا أو مستقبلا، مشددا على أهمية عودة مصر للمشاركة في أعمال مبادرة حوض النيل، للتعبير عن هواجسها وشواغلها المتعلقة بالنهر.
‏وأضاف «موسى»، في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور حسام مغازي وزير الري، الجمعة، في الخرطوم، أن مصر دولة رئيسية في الحوض، موضحا أن السودان تقود مبادرة ل«لم شمل الحوض»، مشيرا إلي وجود خلافات لا تفسد للود قضية، لافتا إلي أن قرار عودة مصر للمشاركة في المبادرة يعود إليها، موضحا أنه من المهم أن نسمع الصوت المصري حتينصل إلي توافق يرضي الجميع.
وأوضح الوزير السوداني أن التشاور مفيد بين دول حوض النيل، مشددا علي أن موقف السودان من الاتفاق الاطاري أو ما يطلق عليه «عنتيبي» لن يوقع عليه طبقا لصيغته الحالية، قائلا «رغم أننا لا نميل إلي اللغة الخشنة فهو ليس عقد زواج».
وتابع «موسى» أن اجتماع السبت، يخص دول حوض النيل وليس اتفاقية الحوض أو مفوضيتها، فهو مجموعة من الللقاءات المشتركة للتشاور وليس لاتخاذ قرارات، مشيرا إلي ان‏ اتفاقية عنتيبي أصبحت ملزمة للدول التي وقعت عليها فقط، وليست ملزمة لمصر والسودان.
وأضاف وزير الري السوداني أن الاتفاق الاطاري اتفاق تعاون وليست قسمة مياه أو حصص، لافتا إلي أن المشاركة في مبادرة حوض النيل تستهدف التعاون، قائلا: «سنظل نحاول باستمرار التحدث لفتح الباب للتعاون المشترك لأن اطار عنتيبي غير قانوني».
وأشار إلى أن اللقاء الأخير لوزراء الخارجية في مصر والسودان وأثيوبيا، ساهم في دعم المسار الفني، مؤكدا أن سد النهضة له أطره السياسية والفنية، لافتا إلي وجود آلية مستمرة لأكثر من عام يتم من خلالها حل الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول المشروع.
وفيما يتعلق باتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان لعام 1959، شدد موسي، علي أنها ملزمة لمصر والسودان، وليس لها مجال للنقاش لاتخاذ موقف أحادي، وتمضي قدما كاتفاقية ثنائية للمياه بين البلدين، ومن غير الوارد حاليا أو في المستقبل، إجراء أى تعديل دون اتفاق مشترك بين القاهرة والخرطوم.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة