وزير الري السوداني: صيغة جديدة ترضي دول «المنبع» وتحافظ علي حصتي «القاهرة» و«الخرطوم»

أعلن المهندس كمال علي وزير الري السوداني عودة دول حوض النيل إلي مائدة التفاوض بعد عام من الانشقاق بتوقيع اتفاقية «عنتيبي» المنفردة، وأشار إلي عقد اجتماع لمجلس وزراء المياه بحوض النيل نهاية يوليو المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي لبحث الصيغة الجديدة للبنود محل الخلاف في الإطار المؤسسي والقانوني لاتفاقية النيل الجديدة.
وأوضح أن تلك الصياغة أعدتها مصر والسودان لحل الخلاف القائم والانضمام للاتفاقية مؤكدا تفاؤله بخروج اجتماع نيروبي بحل يعمل علي إرضاء جميع دول النيل وانتهاء الأزمة، وأن الحلول الجديدة تحفظ حقوق استخدامات النهر لدول المنبع دون المساس بحصتي دولتي المصب مصر والسودان.
وقال «علي» في مؤتمر صحفي أمس علي هامش زيارته للقاهرة لرئاسة اجتماعات الجمعية العمومية للشركة المصرية السودانية لمشروعات الري إنه تقرر أيضا عقد اجتماع للهيئة الفنية المصرية السودانية للنيل في 10 يوليو المقبل بالخرطوم للاتفاق علي الموقف النهائي قبل اجتماع نيروبي وبما يضمن موقفًا مصريا سودانيًا موحدًا ولمتابعة تنفيذ اتفاقية مياه النيل لعام 1959 مثل رصد موازنات الخزانات والسد العالي وإيرادات مياه نهر النيل والاستعداد لبدء موسم فيضان الموسم المائي. وأضاف وزير الري السوداني إن انفصال دول جنوب السودان لن يؤثر علي حصة مصر من مياه النيل.
ومن جانبه كشف د.حسين العطفي وزير الموارد المائية والري عن وجود وساطات لدول إفريقية لحل الأزمة الحالية بدول حوض النيل تمثلت في تقديم صياغات قانونية للبنود محل الخلاف بشكل محايد بما يضمن حفظ الحقوق المائية للجميع لافتا إلي استمرار التعاون الثنائي بين مصر ودول الحوض من خلال مشروعات مشتركة للتنمية باستثمارات تجاوزت 100 مليون دولار لحفر آبار الشرب وأعمال تطهير البحيرات العظمي من الحشائش وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر بهذه الدول.