«الري»: استثمارات مصرية - سودانية ل«حوض النيل» واتفاق على «حل الخلافات» في كينيا

أعلن الدكتور حسين العطفي وزير الري، أنه تم الاتفاق بين مصر والسودان علي توحيد الرؤي بين البلدين في متابعة التفاوض مع دول حوض النيل خلال اجتماعات مجلس وزراء المياه بدول حوض النيل يوليو المقبل، والمقترح عقده في العاصمة الكينية «نيروبي».
وأشار الوزير إلى وجود اتفاق مشترك فيما يتعلق بحل النقاط الخلافية بين دولتي المصب وأعالي النهر، موضحاً أن مصر بعد ثورة 25 يناير تفتح صفحة جديدة مع دول حوض النيل.
وقال العطفي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره السوداني المهندس كمال علي، الاثنين، إن القاهرة والخرطوم اتفقتا على ضخ استثمارات مشتركة في جنوب السودان تستهدف التعاون المشترك في مجالات المياه وإقامة مشروعات مائية لصالح جميع الأطراف، وأضاف أنه من المقرر أن تناقش لجنة ثلاثية تضم خبراء من أثيوبيا والسودان، لمناقشة آثار «سد الألفية» الأثيوبي، تمهيداً للإعلان رسمياً عن الرأي الفني حول إنشاء السد .
من جانبه، أعرب وزير الري السوادني عن أمنيته في مواصلة التفاوض بين دول حوض النيل للاتفاق على حل النقاط الخلافية بما يحفظ حقوق الجميع، مؤكدا أن مصر والسودان تسعيان لتنفيذ مشروعات مشتركة بدول أعالي النيل بما لا يسبب أية أضرار لأي دول من دول حوض النيل.
ولفت كمال علي، إلى أنه من المقرر أن يعقد اجتماع مشترك لهيئة مياه النيل التي تضم مصر والسودان، في 10 يوليو المقبل بالخرطوم لمتابعة تنفيذ اتفاقية مياه النيل لعام 1959 ، مثل رصد موازنات الخزانات والسد العالي وإيرادات مياه نهر النيل والاستعداد لبدء موسم فيضان الموسم المائي، موضحاً أن بلاده لم تستغل حصتها من مياه النيل.
وأشار إلى أن انفصال دول جنوب السوادن لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، وأن المشروعات المائية في جنوب السودان تصل إلى أكثر من 43 مشروعاً سيتم تنفيذها من حصة السودان.